النائب العام يستعرض سير التحقيقات مع متهمي الإخوان مرتكبي أعمال العنف والقتل

كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابات القاهرة والجيزة بسرعة إجراء التحقيقات في أحداث العنف المسلح التي ارتكبها أعضاء وأنصار تنظيم الإخوان بمناطق الأميرية والدقي والعجوزة ورمسيس وقصر النيل وعابدين وبولاق ، خلال الاحتفالات بمرور 40 عاما على نصر أكتوبر، حيث استعرض النائب العام مع النيابات الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة في شأن التحقيق مع المتهمين الذين جرى ضبطهم ، والتصريح بدفن جثامين القتلى في تلك الأحداث بعد تشريحها بمعرفة أطباء مصلحة الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة بدقة لكل منها على حدة.
وبدأت نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام للنيابة، تحقيقات موسعة مع 32 متهما في أحداث العنف والاشتباكات التي جرت بمنطقة الأميرية ، كما شرعت النيابة في إجراء المعاينة اللازمة لموقع الاشتباكات، للوقوف على آثار الأحداث وما تسببت فيه.
وصرحت النيابة بدفن جثمان أحد المتوفين جراء تلك الأحداث بمنطقة الزيتون، وذلك بعد الانتهاء من تشريحها بمعرفة الأطباء الشرعيين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم البلطجة، والتجمهر، وقطع الطريق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتعدي على أحد ضباط الشرطة بمنطقة الأميرية، حيث كان الضابط يستقل الدراجة النارية التابعة للشرطة، فباغته عدد من المتهمين واعتدوا عليه بالضرب وأنزلوه عنوة، وقاموا بسرقة الدراجة النارية وإتلافها.
وعثر بحوزة المتهمين على منشورات ومطبوعات تحريضية ضد القوات المسلحة والشرطة، وتحبذ على ارتكاب أعمال عنف وفوضى.
وأجرت النيابة برئاسة محمود صلاح مدير نيابة الأميرية معاينة لموقع الاشتباكات، وإجراء حصر للتلفيات وآثار الاشتباكات التي تسبب فيها عناصر تنظيم الإخوان، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهمين لمواجهتهم بما هو منسوب إليهم من اتهامات.
كما بدأت نيابة الدقي بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الكلية، تحقيقاتها مع 125 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان، حيث تم تشكيل فريق عمل من محققي النيابات الجزئية والكلية لسرعة إجراء التحقيق مع المتهمين والانتهاء منه، وانتقل محققو النيابة بالفعل إلى قسم شرطة الدقي، حيث مقر احتجاز المتهمين، وذلك لسؤالهم واستجوابهم في ما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد والبلطجة والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف.
وأسفرت أحداث الدقي، والتي كانت المنطقة الأكثر سخونة في أعمال العنف الإخواني، عن مقتل 27 شخصا، أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثامينهم وتسليمها لذويهم، عقب الانتهاء من التشريح الطبي بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، كما أسفرت تلك الأحداث عن 40 مصابا يتوزعون على العديد من المستشفيات، انتقل بالفعل فريق من المحققين لسؤالهم حول أسباب إصاباتهم.
وأجرى محققو النيابة معاينة لموقع الأحداث، حيث تبين وقوع تلفيات على نطاق واسع، شملت تدمير النقاط الأمنية التابعة للشرطة وحرقها، وكذا إتلاف واجهات وبعض محتويات المركز القومي للبحوث، وحرق وإتلاف سيارات مملوكة للمواطنين وأخرى تابعة للشرطة.
وعثر محققو النيابة على سلاح ناري آلي، وسلاحين آخرين لإطلاق الخرطوش في موقع الأحداث، كما عثروا على أدوات مما تستعمل في صناعة وتجهيز قنابل المولوتوف.
من ناحية أخرى، بدأت نيابة العجوزة بالتحقيق مع 16 متهما، لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر، والانضمام لجماعة محظورة، والبلطجة، وقطع الطريق، ولا تزال التحقيقات مستمرة معهم.
كما بدأت نيابة شمال القاهرة برئاسة المستشار وائل حسين المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقا مع 60 متهما إخوانيا في أحداث الاشتباكات الدامية برمسيس، والتي أسفرت عن مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات، حيث انتقل فريق من محققي النيابة إلى مقر احتجاز المتهمين لسؤالهم في ما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وضمت قائمة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، البلطجة، والتجمهر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء، وتعطيل وسائل النقل، والقتل العمد والشروع في القتل العمد، ومقاومة رجال الضبط القضائي رجال الشرطة والتعدي عليهم، حيث كلفت النيابة أجهزة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات الأمنية اللازمة في شأن الأحداث والاتهامات المنسوبة إلى كل متهم على حدة.
وأمر المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية، بتكليف فريق من المحققين بإجراء التحقيقات مع 164 متهما جرى ضبطهم في أحداث العنف الإخواني التي وقعت في منطقة قصر النيل.. والتحقيق مع 18 متهما آخرين في الأحداث التي جرت في منطقة بولاق، و التحقيق مع 8 متهمين آخرين أحدهم عثر بحوزته على سلاح آلي في أحداث منطقة عابدين.
وأجرت النيابة معاينة لمواقع الاشتباكات، والتي تبين أنه قد نتج عنها وقوع إصابات بين العديد من رجال الشرطة جراء تعدي المتهمين عليهم، وكذا غرق مركبين شراعيين في مرسى "علي بابا" وتم تقدير التكاليف المبدئية لهما بنحو 300 ألف جنيه.
ويواجه المتهمون في تلك الأحداث تهم التعدي على موظفين عموميين "رجال الشرطة" وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل وسائل النقل والتجمهر.