وافق محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي علي اقتراح حزب الأحرار باستغلال مبنى كلية التربية النوعية بالنوبارية والجاهز للعمل منذ عام واستغلاله من قبل جامعة كنتر فالي الإنجليزية من خلال بروتوكول يعقد بين محافظة الإسكندرية والبحيرة وجامعة دمنهور مع الجامعة الإنجليزية. جاء ذلك خلال لقاء مهدي اليوم مع ممثلي كافة الأحزاب السياسية في الإسكندرية بمركز إعداد القادة بالشلالات وذلك في إطار حرصه على مناقشة مشاكل الإسكندرية معهم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووضع حلول من خلال المناقشات وتوضيح ما تم من إنجازات ، مؤكدا أن اللقاء مع الأحزاب السياسية سيكون بشكل شهري . كما وافق المحافظ على عقد بروتوكول بين المحافظة ومراكز الشباب بالإسكندرية لتعظيم دورها والاستفادة منها من خلال إلقاء المحاضرات والتوعية وعمل مناظرات بين الأحزاب السياسية تحت رعاية المحافظ ومديرية الشباب. وأعلن عن موافقة مجلس المحافظين على تشكيل لجنة وزارية لحل مشاكل بحيرة مريوط وبحيرة المطار يشارك فيها وزراء كلاً من البيئة، الري، الزراعة، الإسكان، والتنمية المحلية. وقرر عقد مؤتمر يوم الاثنين القادم بشأن مناقشة إقامة مصنع لتدوير القمامة وتوليد الطاقة من القمامة بيوجاز ونقلها عبر مواسير بمشاركة من وزارة البيئة والخبرات الأكاديمية ورجال الأعمال والجامعة اليابانية . وأشار المحافظ إلى أنه يتم حالياً تحويل 10 مدارس بالمحافظة للعمل بالطاقة الشمسية ستدخل واحدة منهم الخدمة خلال بداية العام الدراسي الحالي ، لافتا إلي أنه سيتم تفعيل كاميرات المراقبة المرورية لحل مشاكل الاختناقات والعمل على حلها فوراً . وأوضح أن هناك ثلاث شركات تعمل في إطار تطوير الطريق بين بوابة الرسوم بمدخل الإسكندرية ومنطقة كارفور لإنهاء العمل خلال ستة أشهر بدلاً من 18 شهر. وأكد المحافظ على تشجيع مشاريع العمالة الكثيفة التي تدعم من الصندوق الاجتماعي بقروض تصل إلى مليون جنيه ، مشيراً إلى أن هناك ثلاث احتياجات في مجالات المصارف – القمامة – النوافير وتجميل الإسكندرية. وقال انه سيتم افتتاح محور المحمودية خلال الثلاثة أشهر القادمة كمرحلة أولى بتكلفة 60 مليون جنيه بطول 11 كيلومترا . وناشد اللواء طارق مهدي أهالي الإسكندرية والأحزاب السياسية بأن تكون احتفالات أكتوبر المجيدة في الشارع وأخذ الإجراءات القانونية والتصاريح حيال ذلك. وقرر منع العمل الليلي لجميع المديريات عدا الأحياء والمحافظة بهدف توفير الطاقة وطالب بالإبلاغ عن الأماكن الحكومية التي تخالف ذلك.