ناشطة يمنية: مؤتمر الحوار وحلفاؤه سيقفون ضد أي تجاوزات للائحة

أكدت الناشطة اليمنية فاطمة الخطري- عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام " الشريك في حكومة الوفاق الانتقالية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة "،عضو مؤتمر الحوار الوطني، أن فريق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في فريق عمل "الحكم الرشيد" علق أعماله منذ أسبوع بسبب مناقشة الفريق لمشروع مادة خارج اختصاصاته وبالتجاوز للائحة الداخلية المنظمة لمؤتمر الحوار.
وأوضحت الخطري أن أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أكد صحة اعتراض فريق المؤتمر وحلفائه ، كون مادة العزل السياسي من اختصاصات فريق "العدالة الانتقالية" وليس "الحكم الرشيد"، وهو ما أكدته أيضا الدكتورة أفراح بادويلان- رئيسة فريق الحكم الرشيد.
وأضافت أن فريق المؤتمر سلم هيئة رئاسة مؤتمر الحوار اعتراضا رسميا على هذه المخالفة، بالإضافة إلى أن التصويت على المادة جاء مخالفا للآلية التي تنص على أنه وفي حال انسحاب أحد مكونات الحوار يجب أن تصل نسبة التصويت على المادة إلى 90% حتى يتم إقرارها، بينما التصويت لم يتجاوز 70%..مؤكدة أن فريق المؤتمر والتحالف ليس معني بالنقاشات التي تدور في فريق الحكم الرشيد منذ تعليقه أعماله ولم يشارك بالتصويت على أي من تلك القرارات والتوصيات الصادرة عنه، مشيرة إلى أن فريق المؤتمر رفع اليوم مذكره إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار بعدم قانونية الإجراءات التي يتخذها الفريق، وأن هناك اقتراحات برفع الموضوع للجنة التوفيق للنظر فيه.
وشددت الناشطة اليمنية فاطمة الخطري على أن المؤتمر وحلفاءه لن يقبلوا تمرير أي قضية بالتجاوز على لوائح مؤتمر الحوار الوطني وبما يخالف نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة".
وعلى صعيد متصل أعلنت لجنة توفيق الآراء في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن عن تمديد أعمال المؤتمر بهدف إنهاء أعمال صياغة دستور جديد ، حتى 6 أكتوبر المقبل.
وإثر اجتماع في صنعاء، دعت اللجنة التي يترأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مجموعات العمل التسع المنبثقة من المؤتمر إلى تسليم توصياتها في موعد أقصاه الخميس الماضي الموافق 19 سبتمبر الحالي أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر أصلا لاختتام المؤتمر.
وبعد تسليم توصياتهم، سيعقد المشاركون جلسة عامة تستمر مبدئيا لشهر وفق النظام الداخلي للمؤتمر.
ويمكن اختصار هذه المهلة إلى أسبوعين في حال إنجاز الوثيقة النهائية للمؤتمر، بحسب المشاركين الذين توقع أحدهم أن تنتهي أعماله في 6 أكتوبر المقبل .
ومؤتمر الحوار الذي بدأ في 18 مارس الماضي كان قد حدد له ستة أشهر لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات في فبراير 2014، في ختام مرحلة انتقالية لعامين قادها عبد ربه منصور هادي الذي خلف الرئيس علي عبد الله صالح الذي تنحى تحت ضغط الشارع.
لكن المندوبين ال565 المشاركين في هذا الحوار برعاية الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يواجهون صعوبة كبرى في إنهاء مناقشاتهم حول قضايا شائكة أبرزها مسألة الجنوب وشكل الحكم في الدولة.
ويطالب الحراك الجنوبي بدولة فدرالية تضم كيانين شماليا وجنوبيا، في حين يقترح الشماليون كيانات عدة، وفقا لمصادر من المشاركين في الحوار.