دعا الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى أعضاء الحوار الوطنى إلى تحمل مسئوليتهم الوطنية والتاريخية والاستفادة من التجارب الحديثة من أجل خروج اليمن من الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وكان هادى يتحدث أمام هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطنى فى اجتماع استثنائى بحث فى القضايا المستجدة فى الحوار الوطنى والبرنامج المحدد لتنفيذ المبادرة الخليجية. وبحث الاجتماع خارطة الطريق المحددة وفقًا لوثيقة الحوار الوطنى الشامل التى سترسم معالم مستقبل اليمن الجديد على أساس الحكم الرشيد والمشاركة فى السلطة والثروة ووفقًا لمبادئ الدستور الجديد. لجنة (8 + 8) من جانب آخر أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر على أهمية المرحلة الحالية بالنسبة إلى وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطنى، نظرًا لما ستحمله من توافق وتوجه مستقبلى لمعالجة القضية الجنوبية التى تعبر عن الاحتجاجات الانفصالية المتصاعدة فى جنوب اليمن منذ مارس 2007. وأشاد بن عمر بالنقاش البناء الذى يسود مفاوضات لجنة (8 + 8) التى شكلت منذ أسبوعين من 16 عضوا مناصفة بين الشمال والجنوب، ومكلفة خصوصًا بتقديم حلول جذرية لقضية الجنوب. وقال بن عمر إن المفاوضات بين الفريقين الشمالى والجنوبى تطورت بشكل جدى. وحسب المركز الإعلامى لمؤتمر الحوار، فإن مسودة مخرجات الحوار بشأن قضية الجنوب تتكون من أربعة أبواب رئيسية، الأول يختص بمعالجة مظالم الجنوب على خلفية حرب صيف عام 1994 عندما قمع الرئيس السابق على عبد الله صالح - شمالى- محاولة انفصالية قادها نائبه الجنوبى على سالم البيض، فيما يتضمن الباب الثانى من المسودة المبادئ الدستورية العامة للدولة الاتحادية، ويختص الباب الثالث بالهيكل العام للدولة الاتحادية، التى من المرجح أن تتكون من إقليمين شمالى وجنوبى. ويشرح الباب الرابع مهام وترتيبات المرحلة الانتقالية الجديدة، التى من المتوقع أن تستمر من 4 إلى 5 سنوات تبدأ مع إقرار الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطنى. الحراك الجنوبى يحذر وعلى الجانب الآخر حذر محمد على أحمد كبير مفاوضى الحراك الجنوبى فى الحوار اليمنى من مشاريع «مشبوهة» تستهدف تفتيت الجنوب، وذلك فى إشارة إلى شخصيات جنوبية كبيرة مناهضة للانفصال أعلنت مؤخرًا عزمها تأسيس إقليم شرقى يضم محافظات واقعة فى جنوب شرق اليمن. ودعا أحمد لدى لقائه عددًا من ممثلى الحراك فى الحوار الوطنى فى صنعاء أبناء الجنوب قاطبة إلى محاربة هذه المشاريع، والعمل على استعادة الدولة الجنوبية التى اندمجت مع الشمال فى مايو 1990. وأشار إلى أن المفاوضات الجارية فى إطار مؤتمر الحوار الوطنى تتركز على عدد الأقاليم فى النظام الفيدرالى الاتحادى، وما إذا كانت إقليمين أو أكثر، مؤكدًا بتمسكه بحق شعب الجنوب فى تقرير مصيره، وأشاد بثبات المفاوضين الجنوبيين فى مؤتمر الحوار ونجاحهم فى اعتماد «التفاوض الندى» مع الشمال، وإسقاط خيار الدولة المركزية والوحدة الاندماجية. صالح يرفض الصمت فى هذه الأثناء أعلن حزب الرئيس السابق على عبد الله صالح معارضته الشديدة لإقرار مرحلة تأسيسية جديدة، يتم خلالها تحويل مؤتمر الحوار الوطنى إلى جهة تأسيسية لتكون بديلًا عن مجلس النواب، المؤسسة الدستورية المنتخبة. ويعد حزب «المؤتمر الشعبى العام» الذى يرأسه صالح منذ 1982، أكبر مكون سياسى فى مؤتمر الحوار الوطنى حيث يمتلك وحلفاؤه 112 مقعدًا من أصل 565. وأكد مصدر مسئول بالحزب رفض الحزب لأى حديث أو محاولات للتمهيد لإقرار ما يسمى بمرحلة تأسيسية تمتد من 4 إلى 5 سنوات وقال إن أى محاولة من هذا القبيل تمثل خرقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتضر بجهود التسوية السياسية التى استند إليها مؤتمر الحوار الوطنى. هذا وتقوم منذ أسابيع وسائل إعلام يمنية موالية للرئيس السابق بشن هجوم على الرئيس عبد ربه منصور. ونفى مصدر فى مكتب صالح الأسبوع الماضى اتهامات بالتحريض على مهاجمة هادى إعلاميًا. ونفى المصدر علاقة صالح بشبكة إخبارية محلية دأبت على مهاجمة هادى ومسئولين فى الحكومة الانتقالية. تمديد أعمال المؤتمر وعودة إلى مؤتمرالحوار الوطنى، فقد أعلنت لجنة توفيق الآراء أنه تم تمديد المؤتمر لإنهاء أعمال صياغة دستور جديد وذلك بعدما كان مقررًا أن يختتم المؤتمر أعماله الأربعاء الماضى. كما قامت مجموعات العمل التسع المنبثقة عن المؤتمر بتسليم توصياتها الخميس الماضى. وسيعقد المشاركون بعد تسليم التوصيات جلسة عامة تستمر مبدئيًا لمدة شهر، وفق النظام الداخلى للمؤتمر، ويمكن اختصار هذه المهلة إلى أسبوعين فى حال تم إنجاز الوثيقة النهائية للمؤتمر.