تصاعد الخلاف داخل مكونات الحوار الوطني الشامل في اليمن حول شكل الدولة الجديدة وحقوق الجنوبيين فيها عقب الإعلان عن مسودة اتفاق لفريق القضية الجنوبية يحدد مرحلة تأسيسية مدتها خمس سنوات يتم فيها منح الجنوبيين نصف الوظائف العليا في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية بالبلاد. وقالت مصادر مقربة من لجنة الحوار إن ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح إنسحبوا من الإجتماعات ورفضوا التوقيع علي مسودة الإتفاق, في الوقت الذي مددت هيئة رئاسة الحوار فترته الزمنية أسبوعين إضافيين لتسهيل التوصل إلي حلول نهائية لكل القضايا الشائكة. وتنص الوثيقة المقترحة علي مرحلة تأسيسية تسبق الانتقال الكامل إلي الدولة الاتحادية الجديدة يتمتع فيها الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته50 % في كافة الهياكل القيادية. وتتكون مسودة المخرجات, من خمسة محاور الأول: معالجة مظالم الماضي; والثاني: مبادئ صياغة الدستور; والثالث: آلية هيكلة الدولة الاتحادية, والرابع: الترتيبات التأسيسية للفترة الانتقالية; أما الخامس والأخير فتناول دور الأممالمتحدة.ويتركز الخلاف بين ممثلي الحراك الجنوبي وممثلي بقية المكونات الأخري في اللجنة حول شكل الدولة الاتحادية وتكويناتها. حيث يطالب ممثلو الحراك الجنوبي بدولة فدرالية ثنائية مكونة من كيانين شمالي وجنوبي, في حين يقترح شماليون مشاركون في الحوار والرئيس اليمني عدة أقاليم.وبدأ أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني حملة للتوقيع علي وثيقة ترفض أي مخرجات تأتي من خارجه, وما وصفوه بالطبخات الجاهزة لحل القضية الجنوبية. وعلي صعيد آخر, عبرت الحكومة اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة اطلاق رصاص من مسلحين مجهولين علي سيارة وزير النقل الدكتور واعد باذيب اثناء خروجه من مبني الوزارة. من ناحية أخري أعلن مصدر أمني بمديرية رداع محافظة البيضاء عن إحباط عمليتين ارهابيتين إثر ضبط سيارتين مفخختين لدي محاولة عناصر إرهابية المرور بهما من نقطتين في مداخل مدينة رداع.