مصادر :الاتفاق على إعطاء الجنوبيين 50% من المناصب في اليمن

قالت مصادر سياسية يمنية خاصة ل«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، تسلم أمس وثيقة اتفاق أقرتها اللجنة الخاصة بالشمال والجنوب في إطار فريق القضية الجنوبية داخل مؤتمر الحوار الوطني، وإن الوثيقة شبه اتفاق نهائي بين اللجنة المشكلة من 8+8 أو ما تسمى لجنة ال16.
وذكرت المصادر الخاصة أن الاتفاقية تنص على قيام دولة اتحادية دون تحديد عدد الأقاليم، حتى الآن، وعلى تقاسم الموارد الطبيعية، وأن هذه الموارد ملك لكل الشعب اليمني مع احتساب حالة خاصة للولاية المنتجة لتلك الموارد «وفقا للقانون الاتحادي».
وبحسب المصادر فقد تم الاتفاق، على منح الجنوبيين نسبة 50 في المائة من مناصب السلطة التنفيذية والتشريعية (البرلمان والشورى) ومجلس القضاء الأعلى.
ومع تبقي أيام قلائل على اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن والذي انطلق في 18 من مارس (آذار) الماضي ومن المتوقع أن يختتم أعماله في 18 من الشهر الحالي، أشارت بعض المصادر في مؤتمر الحوار إلى إمكانية تمديد المؤتمر إلى نهاية الشهر، مؤكدة أن الأيام القليلة المقبلة سوف تكون حاسمة في تقرير مصير ومخرجات الحوار الوطني، في الوقت الذي يبذل المبعوث الدولي جهودا متواصلة للتوفيق بين فرق المؤتمر وبالأخص فريق القضية الجنوبية ولجنة ال16، إضافة إلى فريق قضية صعدة.
على صعيد آخر، قالت مصادر محلية إن «قوات الأمن أحبطت محاولة تفجير سيارتين ملغومتين في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، وذلك في سياق سلسلة العمليات الإرهابية التي تشهدها عدد من المحافظات اليمنية والتي تستهدف رجال الشرطة والأمن والمخابرات وقوات الجيش»، وكانت منطقة المناسح في البيضاء تعرضت لعدة غارات جوية أخيرا بواسطة طائرات أميركية دون طيار (درون) وقتلت عددا من أبرز المطلوبين من عناصر تنظيم القاعدة في تلك المنطقة.
من ناحية أخرى، تتواصل المعارك في محافظة عمران بشمال صنعاء بين جماعة رجل المال والسياسة الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر ومسلحين من قبيلة عذر المجاورة لقبيلة العصميات التي ينتمي لها الأحمر، وتشير مصادر محلية إلى أن عدد القتلى بلغ أكثر من 120 شخصا من الطرفين، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى وتفجير عدد من المنازل، في الوقت الذي تقوم فيه لجنة رئاسية بعملية وساطة لوقف القتال الذي يأخذ عدة أبعاد.
في موضوع آخر، هاجم قيادي في تكتل اللقاء المشترك، حزب الرئيس السابق المؤتمر الشعبي العام، بعد تهديد الأخير بإسقاط أي فترة تمديد جديد للمرحلة انتقالية الحالية. وقال رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب تكتل اللقاء المشترك، سعيد شمسان: إن «تدخل الأحزاب خارج مؤتمر الحوار يهدف إلى إثارة البلبلة والإرباك، خصوصا وأننا في الأيام الأخيرة من الحوار الوطني».
وتفاقمت الأزمة السياسية في اليمن، بعد رفض حزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح تمديد المرحلة الانتقالية الحالية، وهدد بإسقاطها. ويتقاسم تكتل اللقاء المشترك الذي يتكون من خمسة أحزاب، مع حزب المؤتمر الشعبي العام حقائب الحكومة، وفقا لاتفاق التسوية السياسية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأوضح القيادي الإصلاحي في تصريح إلى «الشرق الأوسط»: أن «الحديث عن موضوع مرحلة انتقالية تأسيسية ينبغي أن يكون داخل أطر مؤتمر الحوار وعبر ممثلي جميع الأطراف المشاركة فيه وليس عبر تصريحات حزبية من خارج الحوار». معتبرا أن رفض حزب المؤتمر وموقفه من هذه القضية هو نتيجة الخلافات الداخلية لقياداته. وأشار شمسان إلى أن ما صدر عن حزب المؤتمر أمس هو تناول سطحي للموضوع، ويأتي ضمن تصفيه الحسابات داخل الحزب الذي يشهد انقساما حادا، وقال: «كان حريا بهم ألا ينشروا غسيلهم أمام الرأي العام». داعيا حزب المؤتمر إلى أن يقدموا وجهة نظرهم عبر ممثليهم داخل الحوار. ولفت إلى أن: «الحديث عن فترة انتقالية يحتاج إلى مناقشات وبحث من قبل جميع الأطراف ولن يتم إقراره إلا عبر إجماع وطني، في الجلسة العامة لمؤتمر الحوار فهو المخول بمناقشته وإقراره».
وأعلن شمسان تغير موقف حزبه من شكل الدولة، وقال: «قدمنا رؤية إلى مؤتمر الحوار بنظام اللامركزية، لكن من خلال المناقشات داخل هيئات مؤتمر الحوار، فإننا نرى أن هناك اتجاها لإقرار شكل الدولة الاتحادية، عبر عدة أقاليم، ورؤيتنا حاليا هي في خمسة إلى سبعة أقاليم». مؤكدا «التزام حزب التجمع اليمني للإصلاح باحترام وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي سيؤسس لمرحلة ودولة جديدة».