بحث المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية اليوم في مقر الوزارة سبل التعاون مع السيدة أنيتا نيرودى المنسق المقيم للأمم المتحدة ولبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والفريق المرافق لها، الذي ضم اجناثيو ارتزا المدير القطري للبرنامج الإنمائي، ونجلاء عرفة مساعد الممثل المقيم. وذكرت وزارة العدالة الانتقالية في بيان لها اليوم الخميس، أن اللقاء الذي عقد بناء على طلب من البرنامج الإنمائي، تناول سبل التعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عدة موضوعات أهمها كيفية إشراك الشباب في إدارة العملية الانتخابية كأولى الاستحقاقات الواجبة في خارطة الطريق، ورفع الوعي والحس الوطني لهم، والسماح لهم بالمشاركة الفعلية في تلك الإدارة. وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى كيفية تنمية الوعي المجتمعي لمفهوم العدالة الانتقالية، وآليات المحاسبة والتعويضات وصولا إلى المصالحة الوطنية المنشودة. ومن جانبه، قال المهدي: "إن الوزارة تقوم بصياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية بما يناسب التجربة والواقع المصري تمهيدا لطرحه للنقاش المجتمعي حتى يكون المجتمع هو من يرسم إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"، مشددا على أن الحكومة لا تريد أن تفرض مسارا للعدالة الانتقالية على المجتمع بل تقوم بالنزول على إرادة المجتمع في هذا الشأن. واتفق المهدي مع الوفد الأممي على الترتيب لعقد لقاء لاحق يتناول تفصيلات هذا التعاون، معربا عن شكره للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على تعاونه الصادق مع أجهزة الحكومة المصرية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.