المتحدث ب اسم «حريات المحامين»: تعديل قانون الإجراءات الجنائية هزيل

قال المحامي الحقوقي اسعد هيكل الناشط السياسي والمتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، هو تعديل هزيل، و طفيف، و غير كافي.
وأضاف هيكل، إن التعديل ابقي علي القيد المفروض علي محكمة الموضوع بعدم جواز حبس المتهم أكثر من سنتين احتياطيا، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام, وكل ما أضافه التعديل، هو منح سلطة مد الحبس الاحتياطي دون التقيد بمدة لمحكمة النقض، و محكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو السجن المؤبد, مشيرا إلي إن هذا التعديل من وجهة نظره هزيل، و لا يعالج الواقع.
وللتوضيح تساءل هيكل، إذا كان احد الأشخاص متهم في جناية وصدر عليه حكم بالإعدام أو السجن المؤبد هل محكمة النقض أو محكمة الإحالة في حاجة إلي أن تقرر حبسه احتياطيا دون التقييد بمدة؟، الإجابة هي أن المتهم وفقا لهذا النص محكوم عليه بالفعل.