يبدأ منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، غدا الخميس زيارة سريعة ومكثفة لإيطاليا تستغرق يومين يبحث خلالها سبل زيادة مجالات التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين مصر وإيطاليا. وأشارت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن الزيارة تأتي في إطار سعى الوزارة لإعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري وطمأنة المستثمرين في الجانب الإيطالي، وتشجيعهم على زيادة وضخ مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة داخل مصر، مؤكدا أن إيطاليا شريك اقتصادي وتجاري مهم لمصر، ومن الأسواق الكبيرة المستقبلة للصادرات المصرية، كما أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول لمصر على مستوي الاتحاد الأوروبي والثالث على مستوى العالم. وأوضحت أنه من المقرر عقد مباحثات ثنائية مع عدد من المسئولين الإيطاليين، بالإضافة إلى اجتماعات مع منظمات الأعمال الإيطالية، من بينهم لقاء مع جروجيو إسكبونزي رئيس اتحاد الصناعات، وبرونو إيرمولي رئيس غرفة تجارة ميلانو، وجيان كارلو أرجونا رئيس منظمة التعاون الأورومتوسطي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ولفتت إلى أن الوزير سيفتتح الندوة التي ينظمها أعضاء الجانب الإيطالي في مجلس الأعمال الإيطالي المصري المشترك وتعقد تحت عنوان "الاستثمار في مصر الجديدة"، ويشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال في البلدين، ومن المقرر أيضا أن يفتتح الوزير الجناح المصري بمعرض "مارمو ماك " الدولي للرخام والجرانيت والمقام بمدينة فيرونا الإيطالية. وأضافت أن عبد النور سيلتقي خلال زيارته بإيطاليا بعدد من كبار المستثمرين الإيطاليين، ومنهم كارلو بسينتى رئيس مجلس إدارة شركة"ايتالسمنتي"، إلى جانب رئيس شركة"بيريللي"، هذا ويرافق الوزير خلال الزيارة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس خالد أبو بكر رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك. ونوهت الوزارة إلى أن المباحثات ستتناول أهمية تفعيل آليات التعاون وتطوير العلاقات الثنائية وزيادة التجارة البينية والتعاون الصناعي وإزالة العقبات أمام مستثمري البلدين لإقامة مشروعات مشتركة وخلق شراكات قوية بين الشركات في الجانبين، وتشجيع دور رجال الأعمال في تنمية العلاقات التجارية المشتركة، بالإضافة إلى العمل على جذب المصانع الإيطالية المهاجرة وجذبها داخل السوق المصري في إطار المبادرة التي اقترحتها الوزارة تحت عنوان"مصنع جديد"والتي تستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المهاجرة للاستثمار في السوق المصري. ولفتت إلى أن المباحثات تستهدف توضيح الصورة الحقيقية لخارطة الطريق التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل تعميق الديمقراطية، وإشراك كافة القوى السياسية وفئات المجتمع، وعدم إقصاء أي فصيل، إلى جانب استعراض المؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد في ظل الإجراءات الاقتصادية والمسار الصحيح للعملية السياسية في مصر حاليا، كما سيتم بحث سبل الاستفادة من الخبرة الإيطالية لتطوير وتحديث منظومة التدريب المهني، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاعدة كبيرة داخل الصناعة الإيطالية. وقبيل مغادرته إلى القاهرة متوجها لإيطاليا عقد منير فخري عبد النور اجتماعا موسعا مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك بتشكيله الجديد برئاسة المهندس خالد أبو بكر لمناقشة واستعراض أهم الملفات الاقتصادية التي سيتم طرحها خلال المباحثات مع المسئولين الإيطاليين. وأشار عبد النور إلى أن الاجتماع تناول خطة المجلس خلال المرحلة المقبلة لتوسيع وزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الإيطالي، بالإضافة إلى استعراض عدد من المشاكل المختلفة التي تواجه المستثمرين والمقترحات اللازمة لحلها خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بأهمية إيجاد خطوط نقل سريعة للصادرات المصرية لإيطاليا أكد عبد النور على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة علي إعادة تشغيل خط الرور بين الموانئ المصرية والإيطالية، وإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين لسرعة انتقال الأفراد والبضائع والصادرات المصرية، خاصة السلع الزراعية إلي الأسواق الإيطالية وكافة الأسواق الأوروبية الأخرى، مما يسهم في تقليل التكلفة وزيادة القدرة التنافسية ومضاعفة الصادرات المصرية داخل هذه الأسواق. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من التكنولوجيا العالمية الجديدة وتسهيل نقلها إلي الصناعة المصرية وإزالة كافة العوائق الفنية التي تواجه نقل هذه التكنولوجيا. ومن جانبه أشار المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي إلى أن المجلس قام بتشكيل 10 لجان متنوعة، منها لجان الصناعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات والعلاقات الدولية والتصميمات والأزياء، بالإضافة إلى لجان للصناعات الزراعية والتصدير وتصميم المباني والأثاث والطاقة والنقل والسياحة والعمالة والتدريب المهني، لتنشيط حركة الاستثمارات الإيطالية وحركة التجارة والصادرات، والعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين الإيطاليين وتشجيعهم على ضخ مزيد من رؤوس الأموال داخل السوق المصري، وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات لمنظمات الأعمال والمؤسسات الإيطالية خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الجانبين خلال ديسمبر المقبل بالقاهرة علي المستوي الوزاري بين البلدين، وبمشاركة الجانب الإيطالي في مجلس الأعمال المشترك، كما سيتم تنظيم زيارة أخري لرجال الأعمال المصريين إلي إيطاليا بداية العام المقبل لزيادة التعاون في مختلف المجالات المشتركة بين مصر وإيطاليا. وأضاف أن المجلس لديه رؤية واضحة للتعامل مع السوق الإيطالي وزيادة الصادرات المصرية إلى هذا السوق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة وزارة التجارة والصناعة لتحقيق هذا الهدف. ومن ناحية أخرى، أكد أحدث تقرير لمكتب التمثيل التجاري بروما أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطورا ونموا كبيرا، حيث بلغت عدد المشروعات الاستثمارية الإيطالية في مصر 789 مشروعا حتى يونيو 2012، باستثمارات 16 مليارا و654 مليون دولار في قطاعات الصناعة والبنوك والتمويل والخدمات والسياحة والبترول، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارا و295 مليون يورو، وذلك خلال الفترة من يناير– مارس 2013، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا 537 مليون يورو خلال نفس الفترة، بينما بلغت الواردات المصرية من إيطاليا 758 مليون يورو خلال الفترة من يناير– مارس 2013.