رفض مجلس محافظة حلب، احد اكبر المجالس المحلية التي تشكلت بعد "الثورة السورية" شمال البلاد، أي خطوة تفاوضية مع نظام بشار الأسد ورموزه الأمنية كونه أصل المشكلة قبل تنحيه و رحيله. وقال المجلس الذي تسيطر عليه أغلبية إسلامية توصف بالمعتدلة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه الأربعاء "لقد تناقلت وسائل الإعلام منذ مطلع هذا الأسبوع خبرا مفاده قبول ائتلاف قوى المعارضة السورية ممثلا برئيسه أحمد الجربا المشاركة في مؤتمر جنيف 2 شريطة تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة". وأضاف البيان انه "سواء أكان هذا الخبر مؤكدا أو غير مؤكد ، فإن مجلس محافظة حلب الحرة يؤكد موقفه الثابت من هذا الأمر والمتمثل بالرفض القاطع لأية خطوة تفاوضية مع النظام الحاكم ما لم تتضمن تأكيدا واضحا بتنحي رأس النظام بشار الأسد ورموزه الأمنية من السلطة، وذلك انطلاقا من الثوابت الأساسية التي انطلقت منها الثورة السورية المباركة". وقال البيان الرافض للحوار مع نظام الأسد: "نظام الأسد الذي هو أصل المشكلة لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مظلة أو جزء من الحل، أضف إلى ذلك أنه لا يمكن لأحد من أبناء شعبنا أن يتجاهل أو يتجاوز دماء الشهداء وتضحيات الجرحى وآلام المعتقلين والمشردين، فضلا عن أن الثورة السورية ليست ثورة جياع أو طالبي سلطة بل هي ثورة كرامة وحرية ومساواة". وشدد بيان مجلس محافظة حلب على أنه: "لا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة سياسية أو عسكرية أو غير ذلك، أن تدعي لنفسها تمثيل الشعب السوري أو النيابة عنه ما لم تكن متمثلة ومستوعبة لمطالب السوريين وتطلعاتهم، وإن هي تجاوزت ذلك فإن ما تقرره أو تقوم بتنفيذه يبقى مرهونا بها ولا يلزم أحدا من السوريين، وإن مجلس محافظة حلب الحرة يحدوه أمل كبير بأن تظل مشروعية أي عمل سياسي أو عسكري مستمدة من إرادة الشعب وتطلعاته بالدرجة الأولى". ويذكر أن مجلس محافظة حلب هو الأكثر نشاطا بين المجالس التي تشكلت بعد الثورة السورية وهو الأكبر بين التشكيلات المحلية المشابهة لنشاطه. وكان الجربا سلم قبل أيام في الأممالمتحدة وثيقة يوافق بها باسم الائتلاف المعارض المشاركة في (جنيف 2).