القومي للأجور: إصلاح الهيكل القومي للأجور يتطلب إصلاح قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية

طالب كل من ممثلي العمال وأصحاب العمل مهلة إضافية جديدة قبل إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص للتنسيق وإجراء المزيد من التشاور والتفاوض للوصول لتوافق بين جميع الأطراف حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية في دخول العاملين من جهة ورفع معدلات الإنتاجية من جهة أخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الأيادي العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليا.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقده المجلس القومي للأجور أمس الأحد، ضمن عدة لقاءات عقدت على مدار الأسبوع الماضي ،بحضور ممثلي العمال وأصحاب العمل، تنفيذا لتوصيات الاجتماع السابق للمجلس القومي للأجور الذي عقد بتاريخ 17سبتمبر .
وصرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور أنه تم الاتفاق بين ممثلي العمال وأصحاب العمل على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للاتفاق على الإصلاحات الإجرائية التي يتعين إتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل وبما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصري، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الأطراف الثلاثة (العمال ، وأصحاب العمل ، والحكومة) ضمن خطة الإصلاح المشار إليها، والإصلاحات التشريعية اللازمة لذلك، خاصة فيما يتعلق منها بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الأسعار ودخول العاملين ، كذلك تم الاتفاق على دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد فور الانتهاء من هذه الاجتماعات التشاورية .
وأوضح العربي أن المجلس وافق على إتاحة الوقت الكافي للمشاورات بين ممثلي العمال وأصحاب العمل لحرصه على عدم الاستعجال في إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص حتى يتم التوافق التام بين العمال وأصحاب العمل بما يضمن الالتزام بتطبيق هذا الحد ويحقق الخطوة الأولى في طريق العدالة الاجتماعية وفى الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين ومناخ الأعمال على أن يتم تطبيق الحد الأدنى الذي سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه في يناير 2014، مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى داخل قطاعات الدولة.
وأوضح العربي أن المجلس القومي للأجور معنى بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص فقط ويقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل، وان المجلس يقوم الآن بوضع دراسة شاملة لإصلاح هيكل الأجور في مصر حيث أن هناك خللا كبيرا في منظومة الأجور على المستوى القومي ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، مؤكدا أن المجلس قرر إعادة النظر سنويا في الهيكل القومي للأجور بعد دراسة المتغيرات التي تطرأ على مستوى الأسعار والمعيشة حتى تكون هناك استدامة في المحافظة على الدخول الحقيقية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.