مشاورات لوضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص

طالب كل من ممثلى العمال وأصحاب العمل مهلة إضافية جديدة قبل إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص للتنسيق وإجراء المزيد من التشاور والتفاوض.
للوصول لتوافق بين جميع الأطراف حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية فى دخول العاملين من جهة ورفع معدلات الإنتاجية من جهة أخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الأيدى العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليا. جاء ذلك خلال لقاء عقده المجلس القومى للأجور أمس، ضمن عدة لقاءات عقدت على مدار الأسبوع الماضى،بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل،
وعلمت" الوفد " أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع الحالى ومن المحتمل أن تكون الأسبوع القادم.
وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور إنه تم الاتفاق بين ممثلى العمال وأصحاب العمل على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للاتفاق على الاصلاحات الإجرائية التى يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل وبما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصرى، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الأطراف الثلاثة (العمال.. وأصحاب العمل.. والحكومة) ضمن خطة الإصلاح المشار اليها، والإصلاحات التشريعية اللازمة لذلك، خاصة فيما يتعلق منها بقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الأسعار ودخول العاملين.
هذا وقد تم الاتفاق على دعوة المجلس القومى للاجور للانعقاد فور الانتهاء من هذه الاجتماعات التشاورية.
واشار الدكتور اشرف العربى ان المجلس وافق على اتاحة الوقت الكافى للمشاورات بين ممثلى العمال واصحاب العمل لحرصه على عدم الاستعجال فى اقرار الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص حتى يتم التوافق التام بين العمال واصحاب العمل بما يضمن الالتزام بتطبيق هذا الحد ويحقق الخطوة الاولى فى طريق العدالة الاجتماعية وفى الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين ومناخ الاعمال على ان يتم تطبيق الحد الادنى الذى سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه فى يناير 2014، مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الادنى داخل قطاعات الدولة.
واوضح العربى ان المجلس القومى للاجور معنى بوضع الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص فقط ويقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل، وان المجلس يقوم الان بوضع دراسة شاملة لاصلاح هيكل الاجور فى مصر حيث ان هناك خللا كبيرا فى منظومة الاجور على المستوى القومى ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالى، مؤكدا ان المجلس قرر اعادة النظر سنويا فى الهيكل القومى للاجور بعد دراسة المتغيرات التى تطرأ على مستوى الاسعار والمعيشة حتى تكون هناك استدامة فى المحافظة على الدخول الحقيقية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.