العربى: مد مهلة التشاور حول أجور العاملين بالقطاع الخاص للوصول إلى توافق بين أطراف العمل

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط رئيس المجلس القومى للأجور، أن المجلس وافق على إتاحة الوقت الكافى للمشاورات بين ممثلى العمال واصحاب العمل لحرصه على عدم الاستعجال فى اقرار الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص حتى يتم التوافق التام بين العمال واصحاب العمل بما يضمن الالتزام بتطبيق هذا الحد، ويحقق الخطوة الاولى فى طريق العدالة الاجتماعية وفى الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين ومناخ الاعمال.
واضاف بأنه تم الاتفاق على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للاتفاق على الاصلاحات الاجرائية التى يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل وبما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصرى، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الاطراف الثلاثة (العمال.. واصحاب العمل.. والحكومة) ضمن خطة الاصلاح المشار اليها، والاصلاحات التشريعية اللازمة لذلك، خاصة فيما يتعلق منها بقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الاسعار ودخول العاملين.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس القومى للأجور فور انتهاء اللقاءات التشاورية حتى يضع الضوابط الحاكمة للأجور فى القطاعات المختلفة.
أكد على ضرورة تطبيق الحد الأدنى الذى سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه فى يناير 2014، مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الادنى داخل قطاعات الدولة.
وأوضح أن المجلس القومى للاجور معنى بوضع الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص فقط ويقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل، وان المجلس يقوم الان بوضع دراسة شاملة لاصلاح هيكل الاجور فى مصر حيث ان هناك خللا كبيرا فى منظومة الاجور على المستوى القومى ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالى
أشار إلى أن المجلس قرر إعادة النظر سنوياً فى الهيكل القومى للأجور بعد دراسة المتغيرات التى تطرأ على مستوى الأسعار والمعيشة حتى تكون هناك استدامة فى المحافظة على الدخول الحقيقية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
وطالب ممثلى أصحاب العمل بالمجلس القومى للأجور الحكومة بمد مهلة تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص لفترة أخرى حتى يتم التشاور بين الأطراف المختلفة حول قيمة الحد الأدنى بما يحقق الزيادة المرضية فى دخول العاملين ورفع معدلات الإنتاجية والكفاءة مع ضمان تشغيل المزيد من الأيدى العاملة وتقليل معدلات البطالة.
ويجرى المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عديد من اللقاءات التشاورية بالمجلس حول تطبيق الحد الأدنى للأجور.