القومي للأجور : اصلاح الهيكل القومي للاجور يتطلب اصلاح قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية

طالب كل من ممثلي العمال وأصحاب العمل مهلة أضافية جديدة قبل أقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص للتنسيق وإجراء المزيد من التشاور والتفاوض للوصول لتوافق بين جميع الاطراف حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية فى دخول العاملين من جهة ورفع معدلات الانتاجية من جهة اخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الايادى العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليا.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاور الذي عقده المجلس القومي للأجور امس، ضمن عدة لقاءات عقدت على مدار الأسبوع الماضى،بحضور ممثلى العمال واصحاب العمل، تنفيذا لتوصيات الاجتماع السابق للمجلس القومى للاجور الذى عقد بتاريخ 17-9-2013.
وقال الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للاجور انه تم الاتفاق بين ممثلى العمال واصحاب العمل على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للاتفاق على الاصلاحات الاجرائية التى يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل وبما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصرى، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الاطراف الثلاثة (العمال.. واصحاب العمل.. والحكومة) ضمن خطة الاصلاح المشار اليها، والاصلاحات التشريعية اللازمة لذلك، خاصة فيما يتعلق منها بقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الاسعار ودخول العاملين.
هذا وقد تم الاتفاق على دعوة المجلس القومى للاجور للانعقاد فور الانتهاء من هذه الاجتماعات التشاورية.
وقال الدكتور اشرف العربى ان المجلس وافق على اتاحة الوقت الكافى للمشاورات بين ممثلى العمال واصحاب العمل لحرصه على عدم الاستعجال فى اقرار الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص حتى يتم التوافق التام بين العمال واصحاب العمل بما يضمن الالتزام بتطبيق هذا الحد ويحقق الخطوة الاولى فى طريق العدالة الاجتماعية وفى الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين ومناخ الاعمال على ان يتم تطبيق الحد الادنى الذى سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه فى يناير 2014، مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الادنى داخل قطاعات الدولة.
وأوضح العربي أن المجلس القومى للاجور معنى بوضع الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص فقط ويقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل، وان المجلس يقوم الان بوضع دراسة شاملة لاصلاح هيكل الاجور فى مصر حيث ان هناك خللا كبيرا فى منظومة الاجور على المستوى القومى ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالى، مؤكدا ان المجلس قرر اعادة النظر سنويا فى الهيكل القومى للاجور بعد دراسة المتغيرات التى تطرأ على مستوى الاسعار والمعيشة حتى تكون هناك استدامة فى المحافظة على الدخول الحقيقية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
يأتى ذلك كله فى اطار السعى الحثيث لرفع معدلات التنمية بما يضمن تحقيق عائد مناسب، يوزع بطريقة مثلى، مما يسهم فى رفع مستويات المعيشة والرفاه والعدالة الاجتماعية لكافة ابناء المجتمع