الحد الأدنى للأجور.. صداع فى رأس الحكومة

تحديث وتطوير منظومة الأجور فى المجتمع ومعالجة التشوهات العديدة التى تعانى منها، فى مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الحالية، هذا ما أكده وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور الدكتور أشرف العربى خلال اجتماع المجلس مع وزراء التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتنمية المحلية والمالية والقوى العاملة، إضافة إلى ممثلى عمال مصر ورئيسى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
العربى أضاف أنه إذا تم الاتفاق على إقرار الحد الأدنى للأجور سوف يتم تطبيقه خلال 2014، لافتًا إلى بعض المعلومات الأساسية عن سوق العمل وأوضاع الأجور فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أنه وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ حجم قوة العمل فى مصر نحو 27 مليون فرد، كما يقدر أعداد المشتغلين بنحو 23.4 مليون مشتغل، 71% منهم يعملون فى القطاع الخاص، ونحو 23% فى الحكومة، و4.4% فى قطاع الأعمال العام.
الوزير لفت إلى الارتفاع الكبير فى معدلات البطالة خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوزت نحو 13% فى يونيو 2013، وذلك مقارنة بنحو 9% فقط قبل يناير 2011، وهو ما يعنى وجود 3.6 مليون متعطل يبحث عن عمل ولا يجده، وأغلبهم من الشباب والإناث الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة. من ناحية أخرى أكد المجلس القومى للأجور أن 18% من العاملين فى مصر يحصلون على أقل من 700 جنيه شهريا، وأن هذه النسبة ترتفع بشدة لتبلغ نحو 33% بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، بينما تبلغ نحو 6% بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع العام.
وفى نهاية الاجتماع اتفق المجلس على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور فى مصر خلال مدى زمنى محدد، بما يضمن التوازن بين مستويات الأجور والأسعار وتكلفة المعيشة من ناحية، وبما يحفز المجتمع على زيادة الإنتاج والإنتاجية من ناحية أخرى، باعتبار ذلك الضامن الأساسى لوقف الارتفاعات المتتالية فى مستويات الأسعار والخروج من دائرة التباطؤ والركود الاقتصادى الذى أصاب المجتمع المصرى خلال السنوات الأخيرة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للمجلس القومى للأجور خلال الأسبوع القادم.
كما قرر المجلس تكليف الدكتور أشرف العربى، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ومع المنظمات الدولية وفى مقدمتها منظمة العمل الدولية، بإعداد خريطة طريق متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور على المستوى القومى، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الخريطة الإصلاحية وعرضها على المجلس خلال يناير 2014.
إلى ذلك قال وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة إن اللقاء القادم بمقر الوزارة سيكون لتحديد القيمة التى سيتم الاتفاق عليها بعد أن طلب ممثلو العمال فرصة للتشاور، مشيرا إلى أن اللقاء الماضى كان تشاوريًّا بين كل من أصحاب الأعمال ممثل عنهم الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد الصناعات مع ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد مصر الديمقراطى والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والحكومة، من أجل الاتفاق على خارطة طريق تطبيق الحد الأدنى للأجور لتشمل المستهدف تحقيقه، مؤكدا أنه تمت مناقشة أهمية اقتران تحقيق الحد الأدنى للأجور بحزمة من السياسات الاجتماعية، وإجراء تحسينات على البنية التشريعية منها قانون العمل قانون التأمينات الاجتماعية قانون الضمان الاجتماعى قانون التأمين الصحى.
فى ذات السياق قالت مصادر عمالية إن ما طرح من الحكومة لتحديد قيمة للأدنى للأجور لم يكون على مستوى طموحات العمال والعاملين بأجر، مشيرا إلى أن دراسة الوضع الراهن بنسبة للقيمة 800 غير مقبول بالمرة، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وعدم سيطرة الدولة على الأسواق، وطالبوا برفع الحد إلى 1000 جنيه.