القومي للأجور يتفق على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة

إتفق المجلس القومي للأجورعلى ضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور في مصر في مدى زمني محدد بما يضمن التوازن بين مستويات الأجور والأسعار وتكلفة المعيشة من ناحية، وبما يحفّز المجتمع على زيادة الإنتاج والإنتاجية من ناحية أخرى باعتبار ذلك الضامن الأساسي لوقف الارتفاعات المتتالية في مستويات الأسعار والخروج من دائرة التباطؤ والركود الاقتصادي الذي أصاب المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للمجلس القومى للأجور اليوم "الثلاثاء" برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وحضور وزراء التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتنمية المحلية والمالية والقوى العاملة،بالإضافة إلى ممثلى عمال مصر وعلى رأسهم رئيس الاتحاد العام للعمال وكذلك ممثلى أصحاب الأعمال من اتحاد الصناعات والغرف التجارية والغرف السياحية وجمعية رجال الأعمال،ورئيسى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
وقرر المجلس تكليف رئيسه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة "سواء الممثلة في المجلس القومي للأجور أو خارجه" ومع المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية، بإعداد خريطة طريق متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور على المستوى القومي كنقطة إنطلاق أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام والعدالة الاجتماعية الشاملة، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الخريطة الإصلاحية وعرضها على المجلس في موعد أقصاه نهاية يناير 2014.
و أكد اعضاء المجلس أن الهدف الأساسي من وضع حد أدنى للأجور هو تعزيز العمل اللائق ورفع الإنتاجية وتقليل الفقر بين العمال، وعلى أن سياسات الحد الأدنى يجب أن تتسم بالكفاءة والمرونة، أى أن تحديد هذا المستوى يجب أن يتمتع بقدر عال من المرونة بحيث يضمن الاحتياجات الأساسية للعامل الذي ليس لديه أي قدر من الخبرة أو المهارة من ناحية، ويراعي في الوقت ذاته الظروف الاقتصادية السائدة وقدرة المنشآت على الدفع بحيث لايؤدى إلى التاثير السلبي على العمالة وزيادة البطالة او الانتقال إلى العمل فى القطاع غير الرسمى.
ومن جانبه ،أكد الدكتور أشرف العربي رئيس المجلس أن تحديث وتطوير منظومة الأجور في المجتمع ومعالجة التشوهات العديدة التي تعاني منها، تعد في مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الحالية في إطار التأسيس لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، كأحد أهم أهداف ثورة 25 يناير.
وطالب ممثلو العمال عقد اجتماع آخر للمجلس القومى للأجور خلال الأسبوع القادم، على أن يتم خلال هذه الفترة عقد لقاءات تشاورية مصغرة بين الأطراف الثلاثة للإتفاق على خطة عمل المجلس خلال الفترة الإنتقالية الحالية بما فيها تحديد حد أدنى مناسب للأجور، وتحديد آليات الإلتزام بهذا الحد، ومراجعته بصفة سنوية منتظمة.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المذكرات الهامة التي توضح بعض المعلومات الأساسية عن سوق العمل وأوضاع الأجور في الاقتصاد المصري، حيث انه ووفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،فإن متوسط الأجر الشهرى على المستوى القومي يبلغ نحو 2591 جنيها، وأن هذا المتوسط يرتفع بالنسبة للعاملين في القطاع العام والحكومي ليصل إلى 3522 جنيها مقابل 1475 جنيها للقطاع الخاص ،مشيرا إلى أن نحو 70% من المشتغلين حالياً يحصلون على أقل من المتوسط السائد على المستوى القومي، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 90% في القطاع الخاص و52% للقطاع الحكومى والعام.
وأوضح أن المنصرف الفعلي على الأجور فى الموازنة العامة للدولة قد ارتفع من 4ر85 مليار جنيه عام خلال عام 2009-2010 إلى أكثر من 172 مليار في موازنة العام الحالي2013-2014، بنسبة زيادة أكثر من 100% في أربع سنوات، ليرتفع بذلك نصيب الأجور من إجمالي المصروفات العامة إلى 25%، ومن إجمالي الإيرادات العامة إلى أكثر من 40%.