خريطة طريق لإصلاح منظومة الأجور..قبل يناير

أعلن د. أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور أنه سيتم قبل نهاية يناير 2014 وضع خريطة طريق لإصلاح منظومة الأجور علي المستوي القومي كنقطة انطلاق أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعدالة الاجتماعية الشاملة.
قال الوزير عقب اجتماع المجلس القومي للأجور الذي عقد برئاسته وبحضور وزراء التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتنمية المحلية والمالية والقوي العاملة وممثلي عمال مصر وأصحاب الأعمال والغرف التجارية والسياحية وجمعية رجال الأعمال ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والمركزي للتنظيم والإدارة إن هذه الخريطة تتضمن تحديد حد أدني مناسب للأجور وآليات الالتزام به. ومراجعته بصفة سنوية منتظمة.
أوضح أن هذه الخريطة تشمل أيضاً تحديد مدة زمنية محددة لتنفيذ هذه الخريطة بما يضمن تحقيق التوازن بين مستويات الأجور والأسعار وتكلفة المعيشة. وبما يحفز المجتمع علي زيادة الإنتاج والإنتاجية لوقف الارتفاعات المتتالية في مستويات الأسعار والخروج من دائرة التباطؤ والركود الاقتصادي.
أضاف إن معدلات البطالة ارتفعت بشكل مقلق خلال الفترة الأخيرة حيث تجاوزت 13% في يونيو 2013 مقارنة بنحو 9% قبل يناير 2011 مشيراً إلي أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلي أن 18% من العاملين في مصر يحصلون علي أقل من 700 جنيه شهرياً. وأن هذه النسبة ترتفع بشدة لتصل إلي نحو 33% بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
قال الوزير إن المجلس القومي للأجور سوف يعقد اجتماعاً آخر الأسبوع القادم علي أن يتم خلال هذه الفترة عقد لقاءات تشاورية مصغرة بين جميع الأطراف الممثلة في المجلس للاتفاق علي خطة عمل المجلس خلال الفترة الانتقالية الحالية بما فيها تحديد الحد الأدني للأجور.