«القومي للأجور» يتفق على وضع «خريطة طريق» لإصلاح منظومة الأجور بمصر

اتفق المجلس القومي للأجور، على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور في مصر، مع تحديد مدة زمنية محددة، بما يضمن التوازن بين مستويات الأجور والأسعار وتكلفة المعيشة من ناحية، وبما يحفّز المجتمع على زيادة الإنتاج والإنتاجية من ناحية أخرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، وحضور وزراء التجارة، والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والتنمية المحلية، والمالية، والقوى العاملة، بالإضافة إلى ممثلي عمال مصر.
وقرر المجلس، إعداد خريطة طريق متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور على المستوى القومي، كنقطة انطلاق أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والعدالة الاجتماعية الشاملة، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الخريطة الإصلاحية، وعرضها على المجلس في موعد أقصاه نهاية يناير 2014.
وأكد اعضاء المجلس، أن الهدف الأساسي من وضع حد أدنى للأجور؛ هو تعزيز العمل اللائق، ورفع الإنتاجية وتقليل الفقر بين العمال، وعلى أن سياسات الحد الأدنى يجب أن تتسم بالكفاءة والمرونة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي رئيس المجلس، أن تحديث وتطوير منظومة الأجور في المجتمع ومعالجة التشوهات العديدة التي تعاني منها، تعد في مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الحالية، في إطار التأسيس لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، كأحد أهم أهداف ثورة 25 يناير.
وطالب ممثلو العمال، عقد اجتماع آخر للمجلس القومي للأجور خلال الأسبوع القادم، على أن يتم خلال هذه الفترة عقد لقاءات تشاورية مصغرة بين الأطراف الثلاثة؛ للاتفاق على خطة عمل المجلس خلال الفترة الانتقالية الحالية، بما فيها تحديد حد أدنى مناسب للأجور، وتحديد آليات الالتزام بهذا الحد، ومراجعته بصفة سنوية منتظمة.