قال الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي حول رد الحكومة المصرية وديعة قطرية بقيمة 2 مليار دور أن كان هناك اتفاقا في شهر مايو الماضي على تحويل مبلغ مالي بقيمة 3 مليار دولار إلى سندات وتم جدولة ذلك على مرحلتين شملت الأولى مليار دولار وتمت في أوخر يونيو الماضي بسعر فائدة 3.5% أما الثانية فكان مُعد لها ذلك في شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري. وأشار رامز في مداخلة تليفونية ببرنامج "360" على فضائية "القاهرة والناس" أمس الخميس أن قطر طلبت تمديد الوديعة وهي وديعة قصيرة الأجل لمدة شهر وهذا ما لم يتناسب مع البنك المركزي وتم إبلاغ الجانب القطري بذلك وقبل بأن يكمل الاتفاق وتحويل ال 2 مليار دولار إلى سندات. وتابع رامز "ما حدث بعد ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الورقية أن الحكومة القطرية أرادت تغيير ما اتفق عليه حيث تغيير الوديعة خلال 6 أشهر ثم عُرض بعد ذلك تحويلها خلال 3 شهور .. وهذا ما وجدته غير مناسب و أن هذه ليست الطريق المناسبة التي نتعامل بها فاتخذت القرار بإلغاء الإتفاق ورد ال 2 مليار دولار". وأكد رامز أن البنك اتخذ قراره بناءاً على قاعدة ماليه و لن يكون سياسياً أبدا.