خبراء: تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية للعدالة الاجتماعية وليس نهاية المطاف

التمويل والإنتاج عناصر هامة لتطبيقه

قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي أن الحد الأدنى للأجور، الذي أقره الدكتور حازم الببلاوي ب 1200 جنيه شامل المرتب سيستفيد منه 3.2 مليون موظف بالحكومة، وإنه سيحتاج لأكثر من 20 مليار جنيه لتمويله من خلال الموازنة، مشيرا إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو البداية لتحقيق العدالة الاجتماعية وليس نهاية المطاف، فالمواطن المصري لا يزال يعاني ويفتقد للكثير من حقوقه مثل التعليم والصحة والمسكن الملائم والتي يجب إن تقدم له بصورة مناسبة.
وأضاف جودة وفق تصريحات أدلاها لوسائل الإعلام أنه لو قررت الحكومة تحديد الحد الأقصى للأجور من 30 إلى 35 ألف جنيه فأن الدولة لن تحتاج إلى أي أموال إضافية لتمويل الحد الأدنى للأجور .
وقال جودة، أن شركات قطاع الأعمال العام قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بها، والشركات الخاسرة منها أيضا، شريطة توفير الإدارة الرشيدة بهذه الشركات.
وأوضح جودة أن شركات قطاع الأعمال العام في مصر، تعاني من مشاكل كثيرة، نتيجة عدم توفير الدعم الحكومي الكافي لها، وزيادة العمالة بها.
أضاف أن خطة الحكومة لإصلاح نظام الأجور في مصر، أمر مهم لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، ولكن لابد وأن تتزامن مع عدد من الإجراءات المهمة وعلى رأسها، إصلاح الهياكل المالية والإدارية بالشركات الخاسرة، بقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى ضرورة اختيار الإدارة الجيدة بهذه الشركات، وتعويض الحكومة هذه الشركات عن الدعم التي تقدمه للمجتمع، حتى لا تكون زيادة الأجور سببا في تراجع جودة المنتجات، وقلة عدد ساعات العمل.
وأوضح الخبير فى وزارة المالية طارق إسماعيل انه من اجل حل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور لابد من توفير مصادر للتمويل اللازم لاستمرار هذه الزيادة فى الأجور وحتى لا يتم تقديم وعود للعاملين ثم لا يتم الايفاء بهذه الوعود، اذ ان كل زيادة فى مستوى الاجور تحمل الحكومة عبء اضافى على الميزانية العامة للدولة والمشكلة الرئيسية فى القطاع الحكومى ان العاملين فى القطاع الحكومى عددهم اكبر من الطاقات المطلوبة ويشكلون ضغط على المنظومة الحكومية ، بالاضافة الى عدم انجازهم لاعمالهم كما يجب وذلك على العكس من الموظفين فى القطاع الخاص الذين يتميزون بالعدد المناسب وتوافر المهارات المهنية المطلوبة حاليا فى سوق العمل فضلا عن قيامهم باعمالهم على الوجه المطلوب .
واضاف اسماعيل ان العامل فى القطاع الخاص لديه الحافز للعمل كما ان لديه الرغبة فى تنمية مهاراته والارتقاء بها وعلى العكس من ذلك موظفين القطاع الحكومى والذين لا رغبة لديهم فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية كما ان الانجاز اقل 10 مرات من القطاع الخاص ، مشيرا الى ان الموظف فى القطاع الحكومى يتلقى علاوات وحوافز ومع ذلك لا يقدم اى انجاز فى عمله نظرا لضعف امكانياته .
اما فيما يتعلق بالحد الاقصى للاجور قال اسماعيل ان تطبيق الحد الاقصى فى الاجور للقطاع الخاص لا يمكن تطبيقه لانه يسير بأستراتيجية مستقلة عن النظام الحكومى كما انه لديه خطط وبرامج لابد من تنفيذها ولذا لابد له من اتباع سياسة الحوافز لتشجيع العاملين لديه على الانجاز على الوجه المطلوب . موضحا ان العاملين فى القطاع الخاص نظرا لكونهم كفاءة بشرية لهذا القطاع فيدفع ذلك اصحاب العمل الى دفع اى اجر يطلبه هذا الموظف الكفء، وذلك بالمقارنة مع القطاع الحكومى الذى يقدم للموظفين كافة ما يطلبونه وفى نفس الوقت يهمل العاملين ويقصرون فى اداء ما يطلب منهم .وارجع ذلك الى عدم وجود الخوف لدى العاملين فى القطاع الحكومى من امكانية فصلهم من وظائفهم .
ونوه اسماعيل الى ان العمالة الزائدة هى العائق الرئيسى فى تطبيق الحد الاقصى للاجور فى القطاع الحكومى نظرا لانها 3 اضعاف العمالة الموجودة فى القطاع الخاص فضلا عن تساوى الاجور للموظفين العاملين وغير العاملين فى القطاع الحكومى.
واوضح ان الحل السريع حاليا لعلاج الحد الادنى للاجور هو فرض الضرائب وهو حل مرفوض لدى كثير من القطاعات والافراد لعدم سريان العملية الانتاجية بالكامل، موضحا صعوبة الدور المنوط بالحكومة الحالية فى الارتقاء بمستوى المرتبات والاجور للموظفين نظرا للضغط الاقتصادى وتراكم الديون الواجب تسديدها.
واشار الى ان الحكومة يمكنها تطبيق نظام الاجر على حسب حجم الانتاجية كنوع من المبادرة الفعلية لوضع حد اقصى للاجور للعاملين فى قطاعه . مشيرا الى ان القرارات الخاطئة التى يقوم بها المسئولون فى النظام الحكومى لا يقوم احد بتحمل تبعاتها ويتهرب الجميع منها .
وقال اسماعيل ان القطاع الخاص يتمتع بالحرية فى قرار تطبيق الحد الاقصى للاجور او عدم تطبيقه نظرا لتأثير ذلك على مدى ربحية مؤسسات القطاع الخاص.
واوضح ان اسباب حدوث التضخم حاليا عدم توافر المطلوب من السلع وتكافئه مع حجم الطلب لذا يستغل بعض التجار هذه الازمة للتحكم فى الاسعار موضحا ان العبرة الاساسية هى بالمستوى المعيشى وليس بحجم الاجر فمثلا اذا ارتفع الحد الادنى للاجور الى 2000 جنيه وقام التجار فى اليوم التالى برفع الاسعار سيؤدى ذلك الى عدم الاستفادة من هذه الزيادة فى الاجر ولذا فالعملية هى مجرد عرض وطلب . فتغيير الاسعار المستمر هى المعضلة التى لابد من علاجها . وقال ان الحكم فى موضوع الاسعار حاليا هو ضمير التجار واحساسهم بالمسؤلية المفروضة عليهم حاليا .