أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين عن حبس خليل المرزوق مساعد الأمين العام في "جمعية الوفاق الإسلامية" احتياطياً لمدة ثلاثين يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له تهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية. وقالت في بيان بثته وكالة أنباء البحرين، أن المرزوق وجهت له تهمة استغلال منصبه في إدارة جمعية سياسية مؤسسة طبقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية. وصرح نايف يوسف رئيس النيابة الكلية في مملكة البحرين، بأن النيابة كانت قد تلقت بلاغاً من مديرية أمن المنطقة الشمالية بأن التحريات قد أسفرت عن أن خليل المرزوق "على صلة بالتنظيم الإرهابي المسمى "ائتلاف 14 فبراير" والذي أحيل عدد من قياداته وأعضائه إلى المحاكمة الجنائية وقيامه بدعم ذلك التنظيم ومساندته وإلقائه خطب وكلمات في العديد من المحافل تضمنت تحريضاً على ارتكاب الجرائم الإرهابية والترويج لها". وأكد رئيس النيابة، إن حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي حق كفله القانون والدستور والمواثيق والعهود الدولية، إلا إن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي بما لا يتعارض مع الثوابت القانونية والدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تمارس بشكل موضوعي منزه عن مخالفة القانون.