إحالة عدد من النشطاء البحرينيين للنيابة بتهمة الإساءة للذات الملكية

صرح نايف يوسف، رئيس النيابة الكلية فى البحرين، بأن النيابة العامة باشرت التحقيق فى ست بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادى والإلكترونى بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بملك البلاد عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وأضاف أن النيابة استجوبت ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق فى حرية التعبير وإبداء الرأى، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن رئيس النيابة أكد على أن "حرية الرأى والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية التى ترد على هذا الحق تفسر فى الإطار الضرورى اللازم لمجتمع ديمقراطى وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة".
وأشار إلى أن "حرية الرأى والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعى منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهى لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم".