رفض الاستئناف ضد حبس 17 متهما فى أحداث النصب التذكارى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، رفض استئناف 17 متهما علي قرار تجديد حبسهم لمدة 45 يوماً، وتأييد قرار الحبس على ذمة التحقيقات معهم باتهامات ارتكاب أعمال عنف فى أحداث اشتباكات النصب التذكاري، التى وقعت بطريق النصر بمدينة نصر، قبل فض اعتصامي جماعة الاخوان المسلمين برابعة العدوية وميدان النهضة.
و طلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم و إلغاء قرار تجديد حبسه، ودفعوا بعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي و عدم توافر الادلة علي ادانة المتهمين و بطلان اجراءات الضبط و التفتيش و شيوع الاتهام و عدم وجود أية احراز في القضية و بطلان محضر تحريات الشرطة .
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين تهم القتل، والشروع في القتل، والإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة، وقطع الطريق، واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإشعال النيران عمدا في منشآت عامة وحكومية.
وكشفت التحقيقات وأقوال المصابين والمتهمين عن قيام صفوت حجازي بقيادة مسيرة من رابعة العدوية إلى مسرح الأحداث، وكشفت التحقيقات أن المتهمين تحركوا ناحية كوبري أكتوبر بطريق النصر لقطع الكوبري والطريق التجمهر، غير أن قوات الأمن تصدت لهم ووقعت اشتباكات بين المعتصمين والأمن، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي الذين أسرعوا إلى التضامن مع قوات الشرطة في التصدي لهم.
كما قام المتظاهرون بميدان رابعة العدوية بالتجمهر في طريق النصر، وقطعه وتعطيل المواصلات، وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات، الأمر الذي أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة و الخاصة.