السفير البريطاني بالقاهرة: دستور يضمن حرية التعبير والاعتقاد لهو مكافأة للشعب المصري

أكد السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات أن لجنة الخمسين لصياغة الدستور تستحق النجاح، مشيرًا إلى أن ثقته تتزايد في قدرتها على إدراك ذلك.
وقال السفير البريطاني، إن صياغة دستور يضمن حرية التعبير والاعتقاد ويحترم مساواة المرأة دون تحفظات ويضمن بقية الحقوق الأساسية الأخرى لهو المكافأة العادلة التي يستحقها الشعب المصري بعد معاناة استمرت قرابة ثلاث سنوات.
وأضاف في مدونته على شبكة الانترنت بمناسبة بمناسبة "اليوم العالمي للديمقراطية" أن السؤال الآن هو كيف ستنجح لجنة صياغة الدستور الجديدة فيما أخفقت فيه لجنة 2012 ؟.
وتابع أنه وفي وجهة نظره الشخصية، تعتبر لجنة الخمسين الجديدة أكثر حظاً من أي خيار بديل من الناحية العملية يمكنني تخيله في ظل الظروف التي تمر بها مصر حالياً، مشددًا على أن "أعضاء اللجنة يمتازون بمكانتهم الكبيرة في المجتمع المصري، كما أنه لا توجد أجندة أيديولوجية من شأنها تقسيم الأعضاء فلا تزال الدروس المستفادة من التجربة الأخيرة حاضرة في الأذهان، ويعتبر فصل السياسة عن الدين مبدأً مقبولاً في عمل لجنة الخمسين، ولعل هذا الفصل هو الرغبة الأساسية التي توحد جموع الشعب المصري".
واستكمل "أعود إلى مدونتي بعد غياب أظنه استمر سنوات طوال. إلا أن كل شيء قبل 30 يونيو يبدو بالنسبة لمن يعيشون في مصر ماضياً بعيدًا. ويرجع هذا إلى زخم الأحداث التي مر بها المصريون، فلم يسبق أن شعرنا بالتغيير السياسي بهذا العمق، فهو يأتي بعد عامين ونصف مليئين بالأحداث والاضطرابات عقب ثورة 25 يناير".
وتابع قائلا " لقد أنهت مصر تجربة حكم الإخوان المسلمين والتي استمرت عاماً كاملاً ويشعر البعض بالحزن والغضاضة، ولكن غيرهم الكثير (حسبما يبدو لي) يرى أنه كان من الصواب البحث عن مستقبل جديد لمصر كدولة عصرية وديمقراطية. وأود هنا التركيز على آفاق هذا المستقبل تزامناً مع اليوم الدولي للديمقراطية الموافق 15 سبتمبر".
وذكر أنه في أعقاب المظاهرات الشعبية الحاشدة التي شهدتها مصر في 30 يونيو وعزل الرئيس مرسي في 3 يوليو وتعيين المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، كان من الصعب علي أن أتخيل كيفية تنفيذ خارطة الطريق التي تحدد منهج وضع الدستور الجديد وعقد الانتخابات ولاسيما في حدود الإطار الزمني القصير والطموح للغاية الذي حددته خارطة الطريق للعملية.
وأوضح " فلا نزال نذكر جميعاً المفاوضات الطويلة والمليئة بالجدل التي دارت حول دستور 2012 والنقاش المحتدم حول قانون الانتخابات وكيفية تطبيقه. ويسعنا أن نقول أن العملية السياسية التي تضمن مشاركة جميع الأطياف هي أفضل أمل لبناء نظام ديمقراطي على أسس متينة".
واستطرد قائلا "إلا أن الظروف لا تكون دائماً مثالية، بل ينبغي عليك بدء العمل من الموضع الذي أنت فيه وأن تتعامل مع وقائع الحاضر وأنت تحافظ على إيمانك والتزامك بالنتائج الديمقراطية مع ضمان أقصى حماية لحقوق الأفراد والمواطنين.