السفير البريطاني بالقاهرة: صياغة دستور يضمن حرية التعبير والاعتقاد هو مكافأة عادلة للشعب المصري

قال السفير البريطاني بالقاهرة «جيمس وات» اليوم الاحد، إن «لجنة الخمسين لصياغة الدستور تستحق النجاح، وتتزايد ثقتي في أنها ستدرك النجاح».
وأضاف إن صياغة دستور يضمن حرية التعبير والاعتقاد ويحترم مساواة المرأة دون تحفظات ويضمن بقية الحقوق الأساسية الأخرى لهو المكافأة العادلة التي يستحقها الشعب المصري بعد معاناة استمرت قرابة ثلاث سنوات.
وقال فى مدونتة على شبكة الانترنت بمناسبة «اليوم العالمي للديمقراطية» ان السؤال الآن هو كيف ستنجح لجنة صياغة الدستور الجديدة فيما أخفقت فيه لجنة 2012؟ وفي وجهة نظري الشخصية، تعتبر لجنة الخمسين الجديدة أكثر حظا من أي خيار بديل من الناحية العملية يمكنني تخيله في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا، ويمتاز أعضاء اللجنة بمكانتهم الكبيرة في المجتمع المصري، كما أنه لا توجد أجندة أيديولوجية من شأنها تقسيم الأعضاء، فلا تزال الدروس المستفادة من التجربة الأخيرة حاضرة في الأذهان، ويعتبر فصل السياسة عن الدين مبدأً مقبولا في عمل لجنة الخمسين، ولعل هذا الفصل هو الرغبة الأساسية التي توحد جموع الشعب المصري.
واضاف «أعود إلى مدونتي بعد غياب أظنه استمر سنوات طوال، إلا أن كل شيء قبل 30 يونيو يبدو بالنسبة لمن يعيشون في مصر ماضيا بعيدا، ويرجع هذا إلى زخم الأحداث التي مر بها المصريون، فلم يسبق أن شعرنا بالتغيير السياسي بهذا العمق، فهو يأتي بعد عامين ونصف مليئين بالأحداث والاضطرابات عقب ثورة 25 يناير 2011.«
وتابع قائلا: أنهت مصر تجربة حكم الإخوان التي استمرت عاما كاملا، ويشعر البعض بالحزن والغضاضة، ولكن غيرهم الكثير «حسبما يبدو لي» يرى أنه كان من الصواب البحث عن مستقبل جديد لمصر كدولة عصرية وديمقراطية، وأود هنا التركيز على آفاق هذا المستقبل تزامنا مع اليوم الدولي للديموقراطية الموافق 15 سبتمبر.
وذكر انه في أعقاب المظاهرات الشعبية الحاشدة التي شهدتها مصر في 30 يونيو وعزل الرئيس مرسي في 3 يوليو وتعيين المستشار عدلي منصور رئيس مؤقت للبلاد، كان من الصعب علي أن أتخيل كيفية تنفيذ خارطة الطريق التي تحدد منهج وضع الدستور الجديد وعقد الانتخابات، ولاسيما في حدود الإطار الزمني القصير والطموح للغاية الذي حددته خارطة الطريق للعملية، فلا نزال نذكر جميعا المفاوضات الطويلة والمليئة بالجدل التي دارت حول دستور 2012 والنقاش المحتدم حول قانون الانتخابات وكيفية تطبيقه، ويسعنا أن نقول أن العملية السياسية التي تضمن مشاركة جميع الأطياف هي أفضل أمل لبناء نظام ديموقراطي على أسس متينة.
وواصل كلامه قائلا «إلا أن الظروف لا تكون دائما مثالية، بل ينبغي عليك بدء العمل من الموضع الذي أنت فيه وأن تتعامل مع وقائع الحاضر وأنت تحافظ على إيمانك والتزامك بالنتائج الديمقراطية مع ضمان أقصى حماية لحقوق الأفراد والمواطنين».