المعارضة تعتبر انضمام دمشق لمعاهدة الأسلحة الكيميائية «تضليلا»

اعتبرت المعارضة السورية اليوم الجمعة أن تقديم دمشق طلبا للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية "تضليلا" للمجتمع الدولي، داعية إلى قرار من مجلس الأمن الدولي يضمن استخدام القوة في حال امتناع النظام عن الوفاء بالتزاماته.
يأتي ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة تسلمها طلبا من دمشق للانضمام إلى المعاهدة الموقعة في العام 1993، في حين أعلن المندوب السوري في المنظمة الدولية بشار الجعفري أن بلاده باتت مرتبطة "شرعيا" بالمعاهدة.
وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة انه "ينظر بعين الشك والريبة إلى رغبة النظام السوري المعلنة بالتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيميائية"، معتبرا "إن المزاعم والوعود التي يقدمها النظام ليست سوى محاولة جديدة لتضليل المجتمع الدولي ومنعه من القيام برد فعل يضمن العقوبة والمحاسبة أمام الشعب السوري".
واعتبر الائتلاف في بيان انه "من الضروري أن يظل التهديد باستخدام القوة حاضرا على الطاولة، ولكي لا يتحول قرار مجلس الأمن المرتقب إلى شهادة حسن سير وسلوك وبراءة للنظام، فإنه يجب أن يعزز من خلال إصداره تحت البند السابع من الميثاق".
ورأى انه "لا يمكن انجاز أي تقدم ما لم يقم المجتمع الدولي وبشكل واضح وصريح بإلزام النظام بتنفيذ بنود القرار في غضون مدة محددة يضبطها جدول زمني واضح، مع التأكيد على أن العمل العسكري الدولي سيكون حاضرا في حال عدم تعاون النظام".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد في مقابلة مع قناة "روسيا 24" الحكومية أن بلاده سترسل رسالة إلى الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستتضمن الوثائق التقنية الضرورية لتوقيع الاتفاق.
وأكد الأسد أن بلاده لن تنفذ شروط المبادرة الروسية حول الأسلحة الكيميائية إلا إذا أوقفت الولايات المتحدة دعمها "للإرهابيين" (في إشارة لمقاتلي المعارضة) وتوقفت عن "تهديد" سوريا.
واتهمت المعارضة السورية والدول الغربية النظام السوري بأنه مسئول عن هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية قرب دمشق في 21 آب/أغسطس الماضي.
ولوحت دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية للنظام ردا على هذا الهجوم.
إلا أن دمشق وافقت في التاسع من أيلول/سبتمبر على مبادرة روسية تقضي بوضع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية.
وعلى اثر هذه الخطوة، طلب الرئيس الأميركي باراك اوباما من الكونغرس إرجاء التصويت على ضربة محتملة ضد النظام السوري، لإعطاء الفرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي.
ويعقد وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف منذ الخميس اجتماعات في جنيف للبحث في المبادرة الروسية.