«هيومن رايتس»: يجب القضاء على ظاهرة زواج الأطفال في اليمن

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان صحفي لها اليوم، إنه ينبغي على اليمن أن يحمي فتياته من الآثار المدمرة للزواج المبكر من خلال جعل السن القانونية للزواج 18 عاما كحد أدنى، خاصة في ظل عملية الانتقال السياسي الحالية وعملية صياغة دستور جديد مما يوفر فرصة فريدة للحكومة اليمنية لسن قوانين تحمي حقوق الفتيات.
قالت لا يزل غيرنهولتز، مديرة قسم حقوق المرأة في "هيومن رايتس ووتش": "لقد سرقت طفولة الآلاف من الفتيات اليمنيات ودمر مستقبلهن لأنهن أجبرن على الزواج مبكرا جدا.. يجب على الحكومة اليمنية وضع حد لهذه الممارسات المسيئة".
و طالبت "هيومن رايتس ووتش" أعضاء لجنة الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أن يوصوا بحظر زواج الأطفال. .كما طالبت اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد بضرورة النظر في إدخال سن ال 18 كحد أدنى للزواج على ان يضع البرلمان قانونا يحدد الحد الأدنى للزواج في سن ال 18.
كما دعت المنظمة مجموعة أصدقاء اليمن في اجتماعهم في نيويورك - وهي مجموعة من الدول والمؤسسات الحكومية الدولية تتبرع بالمليارات من المساعدات لليمن - النظر في زيادة الدعم لبرامج تستهدف تعزيز وصول الفتيات والنساء إلى التعليم، وتوفير المعلومات والخدمات حول الصحة الإنجابية، والحماية من العنف الأسري، سواء في المدن أو في المناطق الريفية.
تجدر الإشارة إلى انه ليس هناك حد أدنى قانوني لسن زواج الفتيات في اليمن والحماية القانونية الوحيدة للفتيات هي النهي عن الجماع قبل سن البلوغ. .و رغم ذلك فهناك بعض الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، تم فيها تزويج فتيات قبل سن البلوغ واغتصبن من قبل أزواجهن.
وتظهر بيانات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لعام 2006 أن حوالي 14 في المائة من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل سن ال 15 عاما، وأن 52 في المائة يتزوجن قبل سن ال 18 عاما.