وزير التخطيط: توقف حركة القطارات وحظر التجوال وراء زيادة معدلات التضخم أغسطس الماضي

أرجع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، زيادة معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي والذي بلغ 7ر0 % وعلى أساس سنوي لنحو 9ر10 %، إلى الأوضاع السياسية على الساحة الداخلية، ومنها فرض حظر التجوال وتوقف حركة القطارات.
وقال العربي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن توقف حركة القطارات أدى إلى استغلال أصحاب النقل الخاص للأزمة الحالية وزيادة أسعار النقل الداخلي بين المحافظات.
وأضاف أن الذي ساهم أيضا في زيادة معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، أنه شهد نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، مشيرًا إلى أن المعدلات الطبيعية للزيادة تتراوح ما بين 2ر0% الي 3ر0% شهريا.
وبشأن الحد الأدنى للأجور، قال العربي إن الحكومة تدرس أن يتم إصدار الحد الأدنى من خلال قانون وليس بقرار من المجلس القومي للأجور وذلك من أجل أن يتحول إلى قانون إلزامي يطبق علي كل العاملين بالدولة.
وأوضح أن دراسة أوضاع العمالة في مصر من أولويات الحكومة الحالية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ولا يقتصر فقط على العاملين بقطاع الدولة، والبالغ عددهم 6 ملايين عامل، بل أيضا سيتسع ليشمل القطاع الخاص والذى يبلغ عدد العاملين به نحو18 مليون عامل.
ولفت إلى أن هناك نحو 46% من العمالة في القطاع غير الرسمي في حاجة لتقنين أوضاعهم والتأمين عليهم ، متوقعا أن يتم الإعلان منتصف الأسبوع المقبل عن المبلغ المحدد كحد أدنى للأجر.
على صعيد آخر، أكد العربي أن مشروع قانون قناة السويس - مشروع قومى تعمل الحكومة الحالية على التوصل إلى قانون له ، وسيتم الإشراف عليه ويكون تابع لهيئة قناة السويس.
وأوضح العربى - خلال لقائه مع أعضاء جبهة 6 أبريل "تحت التأسيس" - أن مشروع محور قناة السويس حلم مصري منذ سنوات ماضية ومن أولويات الحكومة الحالية التى ستقوم بتنفيذه ، وأن الخلاف خلال الفترة الماضية كان على التوصل إلى قانون ملزم له ووجود هيئة مستقلة ينفذ تحت إدارتها.
وأشار إلى أن المساهمات المصرية ستكون العنصر الأساس به، موضحا أنه فى حالة وجود أية استثمارات أجنبية ستكون خاضعة للإطار الوطنى الموضوعة لها.
وبين أن محور قناة السويس يتضمن ثلاثة مشروعات: الأول محور بورسعيد شرق التفريعة، والثانى شمال غرب خليج السويس العين السخنة، والثالث وادى التكنولوجيا الإسماعيلية، مشيرا إلى أن المشروعين الأولين يتم حاليًا العمل بهما فى حين سيتم لاحقا البدء فى المشروع الثالث.
وعن الشراكة فى المشروعات بين القطاعين العام والخاص، أوضح العربي أن المشروعات بينهما تقدر قيمتها بنحو 6ر3 مليار جنيه لأربعة مشروعات فى مجال الصرف الصحى وتطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية ، وتم إدراجهم فى خطة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013-2014 ، وسيتم تنفيذهم خلال العام الجاري.