أودعت «المحكمة الإدارية العليا» برئاسة المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حيثياتها في قبولها تأسيس حزبي «البناء والتنمية» للجماعة الإسلامية و«الغد» الجديد للدكتور أيمن نور وإلغاء قرارات لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيسهما. وأوضحت المحكمة أنها بمراجعتها برنامج حزب البناء والتنمية وما قام عليه من مبادئ تبين لها عدم قيام أي من مبادئه علي أساس ديني، وان الحزب التزم بما نصت عليه المادة الثانية من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس الماضي من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأشارت المحكمة أن الحزب لا يفرق بين الأعضاء المنتمين إليه بسبب الدين حيث تبين أن المؤسسين منهم المسلم وغير المسلم ، كما أن الحزب لم يقلل من مكانة المرأة ومن أحقيتها من ممارسة كافة الأنشطة خاصة السياسية وشددت المحكمة على استبعاد كل من ثبت إدانته بأحكام جنائية من بين المؤسسين ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أما حزب الدكتور أيمن نور «غد الثورة المصري الجديد» فقالت المحكمة أنه ولئن كان الدكتور أيمن نور ضمن مؤسسي الحزب وثبت إدانته بحكم في جناية ولم يرد إليه اعتباره حيث لم يتم الفصل في الالتماس المقدم منه لمحكمة النقض، إلا أن جزاء ذلك لا يكون عدم الموافقة على تأسيس الحزب وإنما جزاءه استبعاد أيمن نور من بين المؤسسين.
كما ثبت للمحكمة أنه ليست هناك أية تشابه بين أسم الحزب الذي وضعه المؤسسين احتياطيا «حزب غد الثورة المصري الجديد» وحزب الغد القائم، واستبعدت المحكمة الاسم الأصلي الذي وضعه المؤسسين «حزب الغد المصري الجديد»، كما ثبت للمحكمة عدم وجود تفرقة بين الأعضاء والقيادات علي أي أساس طبقي أو غيره.