الإنتخابات التشريعية النرويجية تواجه بعض التحديات

بشأن توزيع عائدات النفط والغاز الطبيعي

تبدأ الانتخابات التشريعية في النرويج غدا الاثنين مع تزايد فرص حزب المحافظين ، الذي يقود حاليا باقي أحزاب المعارضة السياسية في اليمين ، في الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة يمينية ائتلافية لتحل مكان حكومة حزب العمل التي تضم الحزب الاشتراكي اليساري وحزب الوسط منذ العام 2005 بعد أن نجحت في الحصول على تقويض ثاني في عام 2009.
وتؤكد جميع استطلاعات الرأي التي تم إجرائها طوال العشرة شهور الماضية تقدم حزب المحافظين بما في ذلك نتائج الاستطلاع الذي أعلن عنه اليوم الأحد مركز رسبونس استجابة لطلب من جريدة آفتنبوستن اليومية والذي يكشف عن تقدم أحزاب اليمين النرويجي ب97 مقعدا في التشكيل البرلماني القادم مقابل 68 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحكومي الحالي بالرغم من تقارب شعبية الحزبين الرئيسين في هذه الانتخابات ، وهما حزب العمل بنسبة 28.3في المائة بعد أن تقدم بنسبة0.1 في المائة وحزب المحافظين بنسبة 28.2 في المائة بعد أن تراجع بنسبة3.1 في المائة في شهر سبتمبر الحالي بالمقارنة بالاستطلاع الذي تم إجرائه في شهر أغسطس الماضي.
وتوجه رئيسة حزب المحافظين إرنا سولبرج المشهورة باسم "إرنا الحديدية" الدعوة للناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع للقيام بالتغيير اللازم لحكومة اشتراكية استمرت لمدة ثماني سنوات في حكم واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل صادراتها من النفط والغاز الطبيعي والتي يتوقع أن يتضائل إنتاجها خلال العقدين المقبلين.
وتؤكد إرنا الحديدية أن الحكومة الاشتراكية برئاسة حزب العمل لم تقم بالإجراءات الكافية من أجل إعداد النرويج التي لم تتأثر نسبيا بالأزمة المالية التي ضربت العالم منذ عام 2008 لمواجهة تداعيات نظام اقتصادي لا يرتكزعلى الأرباح التي يتم تحقيقها من الارتفاع في أسعار النفط والغاز الطبيعي.
وتشدد في هذا الإطارعلى أهمية زيادة الاستثمار في التعليم ، ولاسيما التعليم الابتدائي وإعداد المدرسين الذين يختصون بالتعليم الابتدائي لإعداد الأجيال المقبلة على التفوق في مادتي العلوم والرياضيات ، وكذلك الاهتمام بالجامعات والبحث العلمي وتطوير قطاع الصحة وتنمية البنية الأساسية من طرق ووسائل المواصلات عبر جميع المناطق ؛ لأنها السبيل الوحيد لدفع التنمية الصناعية والإنتاج في كافة أنحاء النرويج.
وتطرح قضية توزيع أرباح عائدات النفط والغاز الطبيعي نفسها بقوة في هذه الانتخابات التشريعية بعد أن سبق أن اتفقت الأحزاب السياسية منذ بداية التسيعنات من القرن الماضي بعدم الاستفادة سوى من نسبة 4 في المائة من هذه الأرباح وإيداع الباقي في صندوق سيادي للمعاشات يصل رأسماله حاليا إلى ما يزيد على 760 مليار دولار أمريكي.
وتنتقد رئيسة حزب المحافظين حكومة حزب العمل الائتلافية الحالية لإدارتها هذه النسبة التي ترى أنها لا تتجاوز 3 في المائة في الوقت الذي تصر فيه على أن خفض الضرائب سيكون حافزا على زيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة غير المرتبطة بصناعة النفط والغاز الطبيعي ، وكذلك على زيادة المدخرات المصرفية.
ويتشكك محللون اقتصاديون من نجاح هذه السياسة المالية خاصة في الوقت الذي يزيد فيه متوسط المرتبات في القطاعات الصناعية النرويجية بنسبة تتجاوز 70 في المائة لمثيلاتها في كبرى الدول الأوروبية مما يشكل عائقا كبيرا أمام فرص منافسة المنتجات المحلية عند تصديرها إلى الخارج.
وفي نفس السياق ، حذر رئيس الحكومة الحالي ينس ستولتنبرج من أن مشروع الموازنة العامة الذي سيقدمه للبرلمان في شهر أكتوبر المقبل قبل انتهاء تفويضه سيحد من الاستفادة من عائدات أرباح صادرات النفط والغاز الطبيعي عند نسبة 3 في المائة استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي ، ما سيشكل تحديا كبيرا أمام مقترحات أحزاب اليمين التي ترغب في خفض الضرائب وزيادة الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية.