قال الدكتور كمال الهلباوي ممثل التيار الإسلامي في لجنة الخمسين لتعديل الدستور على هامش حضوره مقر اللجنة بمجلس الشورى، إنه مع إلغاء المادة 219 المفسرة لمادة الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن المادة الثانية كافية، وتعرف مفهوم الإسلام بشكل أوسع لأن المادة 219 كانت تضيق التعريف. وأضاف الهلباوي أنه يرجح أن يكون نظام الحكم برلمانيا مع تحديد سلطات رئيس الجمهورية، والنص على محاسبته، إلى جانب إنشاء جهاز مستقل لمراقبة العمل الرئاسي والحكومي. وأكد الهلباوي أهمية تحقيق فكرة المصالحة في المجتمع المصري، لكنه استثنى من هذه المصالحة من أجرموا وحرضوا على العنف والكراهية. من جانبه، أكد الأنبا انطونيوس عزيز ممثل الكاثوليك باللجنة أن الكنيسة الكاثوليكية لن تتدخل في المواد السياسية بالدستور، مثل النظام الانتخابي ونظام الحكم، وسوف تهتم فقط بالمواد التي تتعلق بالعدالة الانتقالية. وقال انطونيوس إن المادة الثانية من الدستور لا تحتاج لتعديل ويجب الإبقاء عليها كما هي، مشيرا إلى أن الكنيسة تنسق مع بقية الكنائس وكذلك مع مؤسسة الأزهر باعتبارنا نكمل ونساند بعضنا البعض.