حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 1 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محمد جاد المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الكاتب الصحفي عادل قنديل رئيس تحرير جريدة "المسائية" السابق والتي طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى المنحل بإقالته من منصبه وتعيين آخر بالمخالفة للقانون . وكانت الدعوى قد اختصمت الدعوى أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المنحل بصفته وأكدت صحيفة الدعوى أمام المحكمة أن قرار مجلس الشورى صدر منعدم الشرعية لمخالفته السافرة لنص المادة 65 من قانون الصحافة.