طالبت دعوى قضائية أقامها الناشط السياسي محمد محمود عبد العزيز بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة الخمسين لوضع الدستور لصدوره من غير ذي صفة ومخالفته للإعلان الدستوري وتعمد إقصاء الشباب من تشكيلها. وناشدت صحيفة الدعوى التي سجلت أمام المحكمة برقم 71634 لسنة 67 قضائية القضاء المصري بسرعة البت في مطلبها اعتدادا لكونه حامى الحريات وأكد مقيم الدعوى بصحيفتها على أن المستشار طارق البشرى لم يستجب لمطلب الثوريين بوضع الدستور أولا إلى أن جاء المستشاران مكي والغرياني اللذان اتهمتهما الدعوى بإدارة المطبخ السياسي بعد ثورة يناير و بحسب صحيفة الدعوى فقد شارك عدد من القضاة في تزوير الانتخابات وظهرت بعدها فضيحة التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية ليتأكد أنه تم وضع أعضاء هيئات قضائية بمواقع لتقنيين الفساد بحسب مقيم الدعوى