جمعية الدفاع عن عمال مصر تطالب بحد أدنى 2000 جنيه

أعلنت جمعية الدفاع عن عمال مصر، تأييدها لترشيح جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر العام، ليكون ممثلاً عن العمال في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، مطالبتا إياه بعرض مطالب العمال والإصرار على تحقيقها.
وقام عاطف عبد المندى الأبيض الناشط بجمعية الدفاع عن عمال مصر، بتفنيد مطالب العمال، حيث تتمثل في عدم إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين بالمجالس المنتخبة، والإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية، وتحديد الحد الأدنى للأجور ب2000 جنيه ولا يتجاوز الحد الأقصى 15 ضعفا.
وطالب عبد المندي، بإصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة جميع العمال المفصولين تعسفيا، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، ووضع قانون موحد ينحاز لحقوق العمال، ووقف برنامج الخصخصة وتنفيذ إحكام عوده الشركات للقطاع العام.
كما تضمنت مطالبه، بتثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء نظام شركات توريد العمالة، وتسويه أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، ورفع الحد الأدنى للمؤمن عليه، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال.
وشدد عاطف على إلغاء الضرائب على أجور العمال وفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الأعمال، مطالباً بحل مشاكل العمالة الغير منتظمة الممثلين في الباعة الجائلين، والصائدين، والفلاحين بالأجر، وعمال البناء.
وإسقاط ديون صغار الفلاحين وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم بسب هذه الديون، وإتاحة المصطلحات المائية أمام الصيادين ومشاركه ممثليهم في إدارته، وإعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.