قالت صحيفة "بوسطن جلوب" الأمريكية، إن الحكومة المصرية المؤقتة كثفت من استخدامها للمحاكمات العسكرية السريعة لحبس أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي، فيما قضت المحكمة الإدارية بحظر أربع قنوات فضائية متعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمين، وأنصارهم، منهم قناة الجزيرة مباشر مصر. ونوهت الصحيفة، انه على الرغم من أن الحكومة قد وعدت بسرعة العودة إلى الديمقراطية الشاملة وسيادة القانون، إلا أن المحاكمات العسكرية، وإغلاق القنوات تشير إلى توسيع استخدامها للتكتيكات الاستبدادية، وتصعيد حملة القمع ضد أنصار مرسي والإخوان. وأوضحت الصحيفة، أن المحاكمات العسكرية التي تسمح بالإدانات العاجلة، والتي كانت أداة مفضلة للرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا انه لم يسجن أو يقتل العديد من الإسلاميين في فترة استغرقت شهرين، مثلما فعلت الحكومة الحالية. ونقلت الصحيفة عن منى سيف، الناشطة السياسية الليبرالية التي تعمل مع محامي الدفاع عن الحالات المتهمة، أنها لا تعتقد أن جميع المعتقلين ينتمون لجماعة الإخوان، مشيرة إلى أن الجيش والشرطة تحاصر كل من حول الإخوان، ويوجهوا التهم إليهم. وذكرت سيف، أن في الأسبوع الماضي تم الحكم على ثمانية معتقلين جراء المشاركة في مظاهرة مؤيدة لمرسي قرب السويس بالسجن لمدة عامين بعد محاكمة عسكرية، دامت أسبوع ولم يعترض أسر المتهمين، خوفا من فرض عقوبات أشد. ونوهت سيف، أن وسائل الإعلام المصرية التي يحكمها بالكامل مؤيدي الحكومة الجديدة، قد رفضت تغطية تلك الحالات.