قام حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين، برفع دعوي أمام محكمه القضاء الإداري للمطالبة بتنفيذ قرار حل الجماعة الصادر عن مجلس قيادة الثورة في عام 1954. وجاء في الدعوي التي حصل "محيط" علي نسخة منها، أن "الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، علي الرغم من أنها كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي". وقال "الفخراني " في تصريحات خاصة ل "محيط" ، أوصت المحكمة الإدارية بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي، باعتبارها "مخالفه للقانون" ، ودعت هيئه مفوضي الدولة التابعة لمحكمة القضاء الإداري، في تقرير إلي إلغاء قيد جماعه الإخوان التي تم إشهارها في مارس كجمعيه أهليه.