أبدت الكنائس المصرية الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، موافقتها على أسماء الأعضاء المشاركين في تشكيل لجنة الخمسين التي ستقوم بتعديل المواد المقترحة من لجنة ال10 لتعديل لدستور 2012 المعطل. وقال المطران أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة، وممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة تعديل الدستور، أن الأسماء التي تم اختيارها في لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، ملائم وموفق للغاية، معربا عن تمنياته، أن يوفق الله اللجنة لوضع دستور يرقى بالمواطن المصري أضاف عزيز، في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، إن اللجنة القانونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية، عقدت اجتماع مطول مساء أمس، لوضع رؤيتها تجاه المواد، التي تتطلب تعديلها، تمهيدا لعرضها خلال الاجتماع الأول للخمسين الأيام القليلة القادمة، حتى يتم إطلاع الأعضاء على المواد وصياغتها بشكل توافقي. ويرى القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وممثلها بلجنة تعديل الدستور، أن تشكيل لجنة الخمسين مقبول, ويحتوى على قامات سياسية ولها دور وطني كبير، لكنها لا تمثل كافة الأطياف بالمجتمع المصري، معلل ذلك أن من الصعب أن يتم وضع خمسين شخص فقط ليمثلون 90 مليون مصري. ودعا البياضي في تصريحات خاصة، كافة الأطراف المشاركة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، لتخلي عن معتقداتهم وانتماءاهم السياسية، و الاتفاق بين الأعضاء على المواد التي سيتم تعديلها، منعاً لحدوث مناوشات قد تؤثر على سير العمل، ومن أجل وضع دستور يعبر عن كافة المصريين. بينما اكتفى الأنبا بولا، أسقف طنطا، وممثل الكنيسة الأرثوذكسية ، بالقول أن تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ومعبر عن قطاع كبير من الشعب المصري، مؤكداً أن الكنيسة الأرثوذكسية تسعى من خلال الدستور لبناء الدولة المدنية القوية، والحفاظ على كافة حقوق وحريات الشعب المصري.