«التحالف الشعبي»: مشروع قانون النقابات خطوة كبرى على طريق الحريات

القانون أتاح لكل 50 عامل تأسيس منظمة نقابية

أكد مكتب العمال بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية الذي انتهت من مناقشته وزارة القوى العاملة هو خطوة كبيرة على طريق الحريات النقابية، وتحصين لموقف النقابات المستقلة التي تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير، مؤكدين أن القواعد العمالية لا تزال مطالبة بالحشد لدعم المشروع وتأييده وسرعة إصداره.
وشدد الحزب في بيان له اليوم، على ضرورة ضغط العمال لصدور القانون لتقنين الحريات النقابية ودخولها مرحلة جديدة، مؤكدا أن القانون أتاح لكل 50 عاملا تأسيس منظمة نقابية وفتح أمامها الباب للاتحاد على المستوى المهني والجغرافي والقطاعي وعلى المستوى القومي، كما جعل حل المنظمات النقابية للجمعيات العمومية أو بحكم قضائي.
كما أقر المشروع إثبات الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بمجرد الإخطار، أو الإيداع، وجعل الجمعية العمومية هي أعلى سلطة نقابية تضع النظام الأساسي وتعدله وفرض تشكيل لجنة للرقابة المالية من أعضاء الجمعية العمومية، وحصن أموال النقابات من التلاعب بها باعتبارها أموال عامة ومنح النقابة حق التقاضي والمفاوضة الجماعية دفاعا عن حقوق أعضائها.
كانت وزارة القوي العاملة، قد انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، الذي التزم في المادة الثانية من مواد إصداره بالالتزام بكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية.