ناشط بحريني: تعرضت للتهديد بالاغتصاب أثناء احتجازي

دبي: أعلن ناشط بحريني بارز في حقوق الإنسان أنه تعرض للتهديد بالاغتصاب أثناء احتجازه بعد أن رفض الاعتذار للملك الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة عن دوره في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن جماعتان لحقوق الإنسان قولهما: "إن عبد الهادي الخواجة وهو رئيس سابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان نقل من محكمة عسكرية الاثنين في اليوم الثالث من محاكمته بعد أن تحدث مع القاضي عن المعاملة التي لقيها أثناء احتجازه".
وأكد الخواجة أنه على الرغم من شكاوى سابقة فإن المحكمة لم تتخذ الإجراء اللازم لضمان سلامته.
وأوضح مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن القاضي رفض الاستماع لأقواله وأمره بالخروج من قاعة المحكمة.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية: "إنه لا يوجد أحد يمكنه التعقيب على التقرير. ولم يتسن الوصول لمسئولين آخرين".
والخواجة واحد بين 21 نشطا اتهموا بمحاولة الإطاحة بنظام الحكم السني خلال أسابيع من الاحتجاجات الشعبية بقيادة الأغلبية الشيعية والتي دعوا خلالها إلى المزيد من الحريات السياسية وإنهاء التمييز الطائفي وإقامة نظام ملكي دستوري.
كما دعت بعض الجماعات الشيعية المتشددة إلى الإطاحة بالشيخ حمدى.
وجاء في البيان المشترك لمركز البحرين وجمعية شباب البحرين أن الخواجة تحدث خلال الجلسات الثلاثة التي عقدت في محاكمته حتى الآن عن تعرضه لإساءة معاملة لكن القاضي كان يطلب منه في كل مرة أن يصمت.
وقالت الجماعتان: "إن الخواجة قال لأفراد أسرته ولمحاميه إن أربعة رجال اصطحبوه يوم الجمعة إلى مكان مجهول حيث قال له رجل إنه ممثل للملك وبدأ في استجوابه".
وسألوه إذا كان يحب أن يعتذر للملك في تسجيل فيديو لكنه رفض ثم اقتيد إلى غرفة حيث بدأ الرجال يستخدمون لغة بذيئة وهددوه بالاغتصاب وأضافت الجماعتان أنهم هددوا أيضا باغتصاب ابنته وهي من النشطاء.
وأضاف البيان أنهم بعد ذلك بدأوا في خلع ملابسهم والكشف عن أجزاء من أجسامهم ولمس الخواجة بشكل غير لائق.
وتابع أنهم عندما حاولوا أن يخلعوا سرواله ألقى بنفسه على الأرض وبدأ في ضرب رأسه بشكل متواصل إلى أن فقد وعيه تقريبا. وأضاف البيان أن الرجال عندما رأوا ذلك أعادوه إلى زنزانته في السجن.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في الأسبوع الماضي: "إن جسم الخواجة كان به علامات واضحة تدل على سوء المعاملة وربما التعذيب وطلبت من البحرين تشكيل لجنة محايدة للبحث في مزاعم التعذيب".
ومنع محام غربي ومراقب من منظمة دولية لحقوق الإنسان من حضور اليوم الثاني من المحاكمة يوم الخميس الماضي.
وفي مؤشر آخر على اتخاذ البحرين موقفا مشددا من الاحتجاجات التي قامت بها الأغلبية من الشيعة قالت صحيفة جلف نيوز اليومية إن محكمة عسكرية أصدرت أحكاما على سبعة متظاهرين بالسجن بمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وحكم عليهم في اتهامات بتنظيم تجمعات غير مصرح بها والقيام بأعمال تخريبية وحيازة منشورات غير مشروعة والتحريض العام على كراهية السلطات.
وألقي القبض على المئات أغلبهم من الشيعة ويحاكم العشرات. وفصل غيرهم من وظائف حكومية. ومن المقرر رفع الأحكام العرفية عن البلاد في الأول من يونيو حزيران.
كما أجبرت البحرين طلبة الجامعة على التوقيع على تعهد اطلعت رويترز عليه بعدم تنظيم أو الاشتراك في أي أحداث أو أنشطة من شأنها الإضرار بسمعة البحرين محليا ودوليا.