مصدر: صحيفة بحرينية معارضة سابقة ستغلق

قال اليوم الثلاثاء مصدر قريب من صحيفة "الوسط" البحرينية، التي كانت تعتبر الصحيفة المعارضة الوحيدة في البحرين، قبل إقالة ثلاثة من محرريها الشهر الماضي، إنها ستتوقف عن الإصدار ابتداء من الأسبوع المقبل.
واستهدفت الصحيفة في حملة من جانب الحكومة البحرينية التي يقودها السنة ضد الجماعات السياسية والنشطين الشيعة المعارضين بعد سحقها احتجاجات مناهضة للحكومة وإعلان الأحكام العرفية في مارس.
وأوقفت الحكومة الصحيفة الشهر الماضي واتهمتها بتلفيق أخبار عن القلاقل الطائفية والقمع الحكومي. وقالت أيضا إنها تمثل تهديدا لأمن البحرين وهي حليف للولايات المتحدة تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس.
وشهدت تلك الحملة إرسال أقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي قوات لدعم القوات البحرينية وإصدار البحرين أول أحكام إعدام لمواطنين بحرينيين منذ أكثر 30 عاما وزيادة التوتر مع إيران التي تتهمها البحرين بالتلاعب بمواطنيها من الشيعة لتعزيز نفوذها.
واستأنفت الوسط النشر بعد تعليقها يوما بعد انسحاب ثلاثة محررين من الصحيفة من بينهم منصور الجميري رئيس تحرير الصحيفة ونجل زعيم سابق للمعارضة. واستجوب الادعاء فيما بعد الثلاثة فيما يتعلق بهذه الاتهامات.
وقال مصدر قريب من الصحيفة لرويترز، إن اخر عدد من الصحيفة سيصدر في التاسع من مايو. واضاف "لأسباب اقتصادية لم تعد هناك جدوى تجارية".
ولا توجد في البحرين محطات إذاعة وتلفزيون خاصة، وتتبع الصحف الأخرى الخط الحكومي فيما يتعلق بالشؤون السياسية والطائفية.
وبدأ إصدار صحيفة الوسط بعد أن أجرت البحرين إصلاحات سياسية قبل عشر سنوات في أعقاب اضطرابات سياسية في التسعينيات سلطت الضوء على التوترات بين العائلة الحاكمة والأغلبية الشيعية التي تقول إنها تواجه تمييزا في المعاملة بشكل منظم.
وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في بيان نشرته الصحف اليوم الثلاثاء، إن الصحافة الحرة ما زالت تلعب دورا في العملية السياسية في البحرين.
وانتقدت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إجراءات البحرين ضد الصحيفة، وقالت إنه ليس هناك أساس لهذه الاتهامات.
واعتقلت البحرين مئات الأشخاص بعد سحق الاحتجاجات في مارس وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل أثناء احتجازهم. وتقول جماعات دولية لحقوق الإنسان إن مئات الأشخاص فصلوا من وظائف حكومية لمشاركتهم في الاحتجاجات.
وقضت محكمة عسكرية في الأسبوع الماضي بإعدام ثلاثة محتجين بسبب قتل رجلي شرطة أثناء الاحتجاجات، مما أثار انتقادا مخففا من واشنطن بعد محاكمة وصفتها جماعات دولية لحقوق الإنسان بأنها غير عادلة.
وتقول البحرين إنها لا تستهدف سوى الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خلال الاحتجاجات. وتقول البحرين إنها أحالت نحو 400 شخص اعتقلوا عقب الاحتجاجات إلى القضاء.