أصدرت رئاسة مجلس الوزراء اليوم، قرار بمنع جمع الأموال بالمساجد تحت أي مسمى كان وذلك في أطر القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه التمويلية وحذرت المخالفين لهذا القرار من تحمل المسؤولية القانونية. وأعنت وزارة الأوقاف المصرية أنها عممت القرار على كل المساجد و حذرت من مغبة مخالفته، مؤكدة أنه لا تهاون فى تطبيق القانون و كل من يخالف ذلك يتحمل المسئولية القانونية. جاء هذا في إطار الإجتماع الذي عقده مجلس الوزراء الذي ناقش اليوم تفعيل طرق مكافحة ومواجهة بؤر الإرهاب، وكانت تقارير تم جمعها تؤكد أن بعض هذه المبالغ التي يتم جمعها يتم إستغلالها من جانب بعض التنظيمات فى أوجه لا تخضع للرقابة. وأيدت نقابة الدعاة المستقلة القرار، وطالبت جميع الأئمة والدعاة بتطبيق القرار فوراً، ومنع قبول التبرعات أو الهدايا أو الأموال التي يتم وضعها في صناديق داخل المساجد وطالبت وزير الأوقاف بتقنين صناديق النذور التي تتعرض للسرقة.