أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش, للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تقييم التدخل العسكري المحتمل في سورية سيتم تبعا لمدى فاعليته في حماية المدنيين السوريين من هجمات غير شرعية أخرى بالسلاح الكيميائي أو التقليدي. وأكد المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث, أن العمل العسكري من أجل دعم أحد أعراف القانون الإنساني الأساسية، وهو عدم جواز مهاجمة الأطفال النائمين بالغاز، سيتم تقييمه تبعا لفاعليته في حماية كافة المدنيين السوريين من هجمات غير شرعية أخرى، سواء بالسلاح الكيميائي أو التقليدي". وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه في حال التدخل العسكري يجب أن تتمسك كافة الأطراف المشاركة في الحرب تمسكا صارما بقوانين الحرب. وأضاف "روث" أن قوانين الحرب تحظر استهداف المدنيين بشكل متعمد، وشن هجمات بدون التفريق بين المدنيين والمقاتلين، وهجمات تتسبب بأضرار مفرطة للمدنيين لا تتناسب مع الهدف العسكري المتوقع". ودعت المنظمة كافة أطراف النزاع إلى أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية للسكان التي ستظهر بنتيجة العمل العسكري، ووضع خطط شاملة لسد تلك الاحتياجات. وأكدت المنظمة على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة السلطات السورية، نظرا لأن المساعدات التي تقدم بسماح الحكومة السورية ليست كافية. وأشارت إلى أنها لا تؤيد ولا تعارض التدخل العسكري المحتمل في سورية.