مصدر: العدل تدرس الطعن على قرار تجميد سويسرا لقانون استرداد الأموال

أمام المحكمة السويسرية..

كشف مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي، اليوم الاثنين، أن السلطات السويسرية قررت وقف وتجميد الإجراءات القانونية الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والمودعة لدى بنوك سويسرا، والمتحصلة من جرائم فساد تحت مسمى قانون "مبارك"، وأن وزارة العدل تدرس الطعن على القرار أمام المحكمة السويسرية.
وأوضح المصدر أن وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد طلب أمس خلال لقائه السفير "جيمس وات" سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، بوساطة بلاده وتدخلها ضمن الجهود المبذولة التي تجريها في إعادة الأموال المنهوبة من خلال رئاستها لمجموعة دول الثمانية (G8).
جدير بالذكر أن الأموال المنهوبة في سويسرا والمجمدة لديها, تقدر بمبلغ 700 مليون فرانك سويسري, أي 760 مليون دولار أمريكي, أي أكثر من 6مليار جنيه مصري.