أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أنه في إطار حرص الوزارة على تقديم المساندة الكاملة للمتاجر المتضررة من جراء الأعمال التخريبية، التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى حدوث خسائر كبيرة في العديد من المتاجر بمختلف المحافظات، فقد قرر مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية تنفيذ برنامج لمساندة المتاجر المتضررة من خلال الغرفة التجارية بكل محافظة، حيث سيتم حصر هذه المتاجر وتقديم المساندة المناسبة طبقاً لكل حالة ونسبة التضرر. وقال "منير"، أن هذا القرار يأتي في إطار التخفيف عن كاهل التجار خاصة صغار التجار، مشيداً بالموقف الإيجابي للإتحاد في مساندة أعضائه خاصة خلال هذه الظروف الإستثنائية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم بمجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، حيث تناول اللقاء بحث دور الإتحاد في تنمية وتطوير التجارة الداخلية وكذلك مساندة التجار خلال هذه المرحلة الصعبة، إلى جانب التعرف على التحديات التي تواجه حركة التجارة الداخلية وكيفية النهوض بها خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن المساندة ستقدم لكافة المنشآت التجارية المتضررة "أعضاء الإتحاد" دون تفرقة، وستكون هناك عدالة في التوزيع دون النظر إلى أي إنتماءات سياسية أو توجهات فكرية، لافتاً إلى أن الإتحاد قد قام بدور كبير في توصيل الحقائق إلى الرأي العام العالمي، وذلك من خلال الإتصال بأكثر من 30 ألف غرفة تجارية في مختلف دول العالم لتوضيح موقف الأحداث في مصر. وأضاف عبد النور، أن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث الغرف التجارية لتلعب دوراً أساسياً في تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية، لافتاً إلى ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمل الغرف التجارية لتتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التي شهدها السوق المصري خلال المرحلة الماضية. ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، أن تقديم المساندة للمتاجر المتضررة هو حق أصيل لكافة أعضاء الغرف للوقوف إلى جانبهم ومشاركتهم في رفع جزء من الضرر، الذي واجهوه خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن الإتحاد سبق وقد قام بغرفه المختلفة بتقديم مساندة للغرف، خلال ظروف مشابهة لما يحدث حالياً. وأضاف الوكيل، أنه تم الإتفاق مع وزير التجارة والصناعة على أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية والوفاء بإحتياجات المواطنين من السلع والمنتجات حتى في ساعات حظر التجوال المفروض حالياً، مع التأكيد على أهمية مواصلة التحرك الخارجي من قبل الإتحاد وغرفه التجارية لشرح حقيقة الأوضاع في مصر.