الغرف التجارية تقرر تنفيذ برامج لمساندة التجار المتضررين من الأحداث الجارية

كشف منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ، عن اعتزام الغرف التجارية تنفيذ برنامج مساندة المتاجر المتضررة من الأحداث الجارية بكافة محافظات الجمهورية وحصر تلك المتاجر وتقديم المساندة المناسبة طبقاً لكل حالة ونسبة التضرر.
وقال الوزير أن هذا القرار يأتى فى إطار التخفيف عن كاهل التجار خاصة صغار التجار ، مشيداً بالموقف الإيجابى للإتحاد فى مساندة أعضائه خاصة خلال هذه الظروف الإستثنائية .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم بمجلس إدارة الإتحاد برئاسة أحمد الوكيل ، حيث تناول اللقاء بحث دور الإتحاد فى تنمية وتطوير التجارة الداخلية وكذا مساندة التجار خلال هذه المرحلة الصعبة إلى جانب التعرف على التحديات التى تواجه حركة التجارة الداخلية وكيفية النهوض بها خلال المرحلة المقبلة .
وأشار الوزير إلى أن المساندة ستقدم لكافة المنشأت التجارية المتضررة دون تفرقة ، وأنه سيكون هناك عدالة فى التوزيع دون النظر إلى أى إنتماءات سياسية أو توجهات فكرية .
وأضاف عبد النور ان الوزارة حريصة على تطوير وتحديث الغرف التجارية لتلعب دوراً أساسياً فى تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية ،لافتاً إلى ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمل الغرف التجارية لتتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التى شهدها السوق المصرى خلال المرحلة الماضية .
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية أن تقديم المساندة للمتاجر المتضررة هو حق أصيل لكافة أعضاء الغرف للوقوف إلى جانبهم ومشاركتهم فى رفع جزء من الضرر الذى واجهوه خلال الأيام الماضية ، لافتاً إلى أن الإتحاد سبق وقد قام بغرفه المختلفة بتقديم مساندة للغرف خلال ظروف مشابهة لما يحدث حالياً.
وأضاف الوكيل أنه تم الإتفاق مع وزير التجارة والصناعة على أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية والوفاء بإحتياجات المواطنين من السلع والمنتجات حتى فى ساعات حظر التجوال المفروض حالياً مع التأكيد على أهمية مواصلة التحرك الخارجى من قبل الإتحاد وغرفه التجارية لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر .
كما طالب محمد المصرى نائب رئيس الإتحاد بضرورة إستكمال برنامج تحديث التجارة الداخلية والذى كان قد تم البدء فيه خلال الفترات السابقة وتم إيقافه حالياً وهو على غرار برنامج تحديث الصناعة إلى جانب ضرورة التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بوجود إزدواج ضريبى فى إطار قانون الخصم والإضافة الذى تم وضعه مؤخراً من قبل الحكومة السابقة .
وأشار المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة تجارة القاهرة إلى أن الغرفة تنفذ برنامجاً للتكافل الإجتماعى وتقديم الرعاية الصحية لأعضاء الغرفة بميزانية تصل إلى 2 مليون جنيه ،لافتاً إلى أهمية مواجهة التجارة غير الرسمية وإيجاد حلول لإدخالها فى المنظومة الرسمية حيث تمثل ضرر كبير للتجار .
كما طالب محمد الملاح رئيس غرفة تجارة السويس بضرورة إيجاد المزيد من التسهيلات فى عملية إصدار تصاريح لسيارات نقل المنتجات خلال ساعات الحظر حيث تؤثر سلباً على عملية نقل البضائع إلى المستهلكين وهو ما يمثل عبأ على التجار .
وإستعرض عبدالله قنديل رئيس غرفة تجارة شمال سيناء المعوقات التى تواجه تجار المحافظة بسبب الأحداث الدامية التى تشهدها المحافظة والتى أثرت بالسلب على حركة التجارة ، مطالباً بإنشاء فرع لنقطة التجارة الدولية بالمحافظة وإعادة تشغيل أحد البنوك الذى أغلق منذ بدء الأحداث .
وأشار محمد الزينى رئيس غرفة دمياط إلى ضرورة إيجاد حلول لمواجهة الأثاث المستورد والذى يغزو الأسواق المصرية وبجودة متدنية، مطالباً بأهمية إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة بدمياط حيث تعد دمياط نموذج للمشروعات الصغيرة التى يجب أن توليها الرعاية المطلوبة لتنميتها.
كما طالب أحمد الرفاعى رئيس غرفة تجارة كفر الشيخ بضرورة صرف متأخرات المخابز من فروق السولار وعدم تحميل التجار أى أعباء إضافية خلال هذه الفترة الصعبة