بروتوكول تعاون بين الإسكان والزراعة لإنشاء قري زراعية بشمال سيناء

وقعت وزارتا الإسكان" ممثلة في هيئة تعاونيات البناء والإسكان"، والزراعة "ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، بروتوكول تعاون لإنشاء القرى التعاونية الزراعية المتكاملة.
وصرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة لتعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة، خارج مناطق التكدس السكاني بالوادي والدلتا، كما أنه يحقق خطط وزارة الزراعة بالعمل علي زيادة الرقعة الزراعية للدولة والحد من أعمال التعدي علي الأراضي الزراعية القائمة، كما أنه يأتي في إطار المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية الذي تتبناه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأضاف الوزير: يأتي المشروع أيضا وفقا لخطط هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بإنشاء مجتمعات تعاونية متكاملة، توفر المسكن والأرض الزراعية المنتجة والخدمات وفرص العمل، وتكون بمثابة امتداد سكاني واقتصادي للقري بالوادي والدلتا، وهو ما يساعد في إيجاد الدوافع التي تحفز المواطنين علي الاستقرار بهذه القري الجديدة، ويسهم في إعادة رسم خريطة مصر السكانية والاقتصادية.
من جانبه صرح الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بأنه تم الاتفاق علي تخصيص أربعة مواقع للهيئة كمرحلة أولي لإقامة القري التعاونية، الأول في منطقة رابعة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والثاني بمنطقة شمال غرب منخفض القطارة، والثالث بجنوب شرق منخفض القطارة، والرابع بجنوب منخفض القطارة.
وأضاف: تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتخصيص مساحة قدرها 10 آلاف فدان لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، لكل قرية تعاونية متكاملة، في إطار المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية، وذلك نظير مقابل نقدي منخفض، طبقا للغرض التعاوني المنشأة من أجله هذه القري، ويتفق علي قيمة هذا المقابل المادي لكل قرية علي حدة، بناء علي تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، لسعر الفدان في الأرض الزراعية.
وأوضح رزق أنه سيتم سداد المقابل المادي للأرض لهيئة التنمية الزراعية عن طريق دفع نسبة 15% فور التخصيص والاستلام الفعلي للأرض، ونسبة ال85% المتبقية علي أقساط لمدة 20 عاما، ويبدأ القسط الأول بعد سنة من تاريخ الاستلام الفعلي للأرض, مؤكداً علي أن الهيئة ستتولي تخصيص وبيع كافة عناصر وأنشطة هذه التجمعات "سكني، زراعي، إنتاجي، استهلاكي"، للمنتفعين الذين تنطبق عليهم الشروط.