أعلن حزب الجبهة الديمقراطية، في اجتماع المكتب السياسي للحزب مساء أمس، تأييده للدعوة لحظر جماعه الإخوان المسلمين, والتأكيد على وضعها اللا شرعي وإنفاذ القانون بهذا الشأن حفاظاً على هيبة الدولة وامن المجتمع، ومواصلة العمل في إطار جبهة الإنقاذ الوطني لتوحيد القوى السياسية والوطنية في مواجهة كل أشكال الإرهاب. ودعا الحزب لإطلاق حملة باسم المبادرة الشعبية لحماية مصر، يشارك فيها أفراد من الشعب وجميع القوى السياسية، لتشارك الشرطة والجيش في التصدي للإرهاب وذلك من خلال حملة توعية تجوب جميع المحافظات لتوعية جميع أفراد الشعب بتعريف الإرهاب ووجهه القبيح، وكيفيه التصدي له. واستعرض الحزب، كافة عناصر الموقف السياسي وحدد موقفة إزائها، وأعرب الحزب عن استيائه وخيبه أمله إزاء الاستقالة المفاجئة للدكتور البرادعي من منصبه، ويتفهم موقفه الكامل لدوافعه الإنسانية والأخلاقية في رفض فض اعتصامي الإخوان في منطقتي رابعة العدوية ونهضة مصر، مشيرا إلى إن الاستقالة أصبحت سلاحاً في يد القوى الدولية المتربصة بمصر وثورتها وشعبها. وأكد الحزب، تفهمه لدوافع وزارة الداخلية لفض الاعتصام، ويعتقد أن قوات الشرطة حرصت على الفصل السلمي للمظاهرات, بعد اتخاذ قرار بذلك من أجهزة الدولة المعنية، وان البدء باستعمال العنف وإطلاق الرصاص أتى من جانب العناصر المسلحة بين المعتصمين. ويرى الحزب، إن جماعه الإخوان المسلمين كانت حريصة على استعمال العنف وتأجيج المعركة ليكون ذلك سلاحاً دعائياً لديها للتشهير بالشرطة، والقوات المسلحة المصرية.