العدل تدرس إعادة صياغة قانوني التظاهر والإرهاب لإمكانية تطبيقهما

اللذان أعدهما أحمد مكي..

أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، أن الإدارة العامة للتشريع بالوزارة تعكف على إعادة صياغة قانون التظاهر وقانون الإرهاب من جديد الذي أعدهما المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، لتطبيقه بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وأوضح المصدر أن قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب يأتي على رأس أولويات إدارة التشريع والذي سبق وأعده المستشار مكي، وزير العدل الأسبق، تمهيدا لإصداره ووضع الترتيبات اللازمة لمن يريد التظاهر السلمي.
وأشار إلى أن القانون يتضمن أيضا عقوبات بالسجن والغرامة بمن يخالف مواد القانون أو يستخدم العنف أو يرتدى زيا عسكريا للاعتداء على أفراد الشرطة والمواطنين ويساعد على منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحة وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مع عدم إجازة التظاهر بداخلها حرصًا على ما تمثله من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية.
يذكر أن وزارة العدل سبق أن قامت بإعداد مشروع قانون التظاهر السلمي في عهد المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق وتقدمت به إلى مجلس الشورى المنحل الذي وافق عليه باعتبار أن القانون يعمل على منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلى العنف.