بهاء الدين يبحث دعم المشروعات مع الجانب الإماراتي

أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي إن المباحثات مع الوفد الإماراتي اليوم تأتى في إطار إبداء الدعم المستمر والمساندة الإماراتية لمصر واستعراض الأوجه المختلفة لسبل مشاركة الإمارات المساهمة فيها خدمة للتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى انه تم بحث المشروعات طويلة المدى وخاصة ما تحتاجه من مشروعات البنية التحتية، وقال في تصريحات له اليوم الثلاثاء إنه تم التطرق لمشروعات قصيرة الأجل التى يجرى دراستها حاليا من قبل الوزارات المصرية المختلفة تمهيدا لعرضها على الجانب الإماراتي، وقال: "انه تم التركيز خلال المباحثات على الأمور التى ترفع من كفاءة الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، مشيرا إلى إن النظرة الاقتصادية المصرية تستهدف النظرة الشاملة للوضع الاقتصادي على المدد القصيرة والطويلة.
وأضاف بهاء الدين انه تم التركيز خلال المباحثات على استكمال المشروعات التى بدأتها الدولة ولم تستكمل لنقص الموارد بغرض الاستفادة السريعة منها خاصة وان اغلب تلك المشروعات لم يتبقى سوى 20 بالمائة منها لاستكمالها وكذلك العمل على تنشيط العمالة.
وعن الفجوة التمويلية، قال بهاء الدين انه لا ينبغي إن تقتصر رؤية الحكومة على سداد الاحتياجات اليومية فقط وإنما ضرورة التفكير إلى رفع كفاءة الاقتصاد المصري حتى لا يكون معتمدا على الدعم الخارجي، مشيرا إلى انه "ليس هناك ما يمنع من استكمال مشاوراتنا مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأننا شركاء فيه ولنا حق عليه".
وعن مبادرته بشأن إلغاء قانون الطوارئ، قال بهاء الدين إن مبادرته تتضمن إلغاء قانون الطوارئ في اقرب وقت ممكن، مشيرا إلى إن المبادرة مطروحة على الحكومة المصرية وسيتم مناقشتها في اجتماع الحكومة غدا مؤكدا أنها ليست رؤية فردية ولكنها رؤية للحكومة التى جاءت إلى للعودة بالبلاد إلى الديمقراطية، وقال إن هذه المبادرة ستكون توضيح للرأي العام والتزام للحكومة ودعم من القوى السياسية لاستكمال خارطة الطريق في اتفاق عام للالتزام بالمعايير الديمقراطية.
وأوضح إن المبادرة تتضمن تفصيلات منها إن الديمقراطية ليست مجرد صندوق اقتراع ولكن لابد من إن تكون بشكل أوسع، مؤكدا إن الحكومة حريصة على عدم الإقصاء السياسي ولكن بشروط ضد كل من يحمل سلاح ضد الدولة وضد من لا يحترم القانون واحترام خارطة الطريق التى توافق عليها الجميع وتتضمن فكرة فتح المجال السياسي لكل من يحترم القانون ولا يحمل السلاح.