«الإسكان والري» يتفقان على لزام القرى السياحية بإنشاء محطات تحليه للمياه

اتفق المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، على إلزام القرى السياحية الساحلية بإنشاء محطات تحلية للمياه، فالدولة لن تدعم وصول المياه للقرى السياحية الساحلية التي يسكنها الأثرياء، خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، فمن يدفع مبلغا ضخما لشراء شاليها لن يضره المساهمة مع القرية لإنشاء محطة تحلية للمياه.
وأكد وزيرا الإسكان والري، خلال اجتماع مشترك على ضرورة أن تبدأ القرى السياحية الساحلية في إنشاء محطات التحلية، فليس من المنطق أن تدعم الدولة المياه لهذه الشريحة القادرة، لكي تروى بها مئات الأفدنة من الحدائق، خاصة أن توصيل مياه النيل لهذه المناطق يستنزف ميزانية الدولة، ويكلف مئات الملايين من الجنيهات.
وأشارا إلى أن هذا التوجه سيكون في جميع المدن الساحلية، حيث ستتوجه الحكومة في هذه المدن إلى طرح إنشاء محطات تحلية للمياه، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية حاليا، والتوسع في حالات التعدي على خطوط وشبكات المياه، والذي يؤدى إلى فقدان ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فكل متر مياه له حساب الآن، وبالتالي يجب ضبط الاستخدامات.
من جانبه قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة إعطاء دفعة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فميزانية الدولة حاليا لن تستطيع تنفيذ المشروعات الكبرى التي نحتاج إليها، كما أن تنفيذ هذه المشروعات بواسطة القطاع الخاص سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل، إضافة إلى الإسراع بتنفيذ المشروعات المطلوبة، ورفع جودة الأداء بهذه المشروعات.
وأضاف الوزير: طرح وزير الري ضرورة مشاركة المستثمرين في إقامة محطات الصرف الصناعي، فهذا واجبهم في هذه المرحلة، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع وزارتي الصناعة والبيئة للتعامل مع المصانع المخالفة لاشتراطات الصرف الصناعي بكل حسم.